كشفت مصادر قانونية رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، شكل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص طلب التصالح المقدم من جمال اللبان مدير عام مشتريات مجلس الدولة المتهم الرئيسى فى القضية المعروفة بالرشوة الكبرى بمجلس الدولة، وبيان عناصر ثروته ومقارنتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة منه ومصادر دخوله المشروعة لتحديد قيمة ما حصل عليه باستغلال نفوذه وإعادته للدولة.
وأوضحت المصادر، أن المتهم تقدم بطلب تصالح خلال جلسة التحقيق الماضية فى 25 أبريل الماضى للاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وعلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، لكنه لم يحدد قيمة ما هو مستحق عليه من أموال حصل عليها بطريق استغلال النفوذ كمدير عام مشتريات مجلس الدولة.
وأشارت المصادر أن الجهاز شكل لجنة لتقييم ثروة المتهم وبيان ما هو مشروع وغير مشروع، حيث بدأت عملها بالفعل وقامت بحصر مصادر دخوله منذ كان موظف صغير فى مجلس الدولة عام 1994 وحتى القبض عليه فيه عام 2016 ثم عمله فى مجال الصرافة وتغيير العملة منذ عام 1990 وحتى عام 2004، وقدرت اللجنة مبدئيا أن مصادر دخوله المشروعة لا تتناسب نهائيا مع ما يمتلكه من ممتلكات سواء سائلة أو عقارية أو منقولة وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات.
وحصرت اللجنة المشكلة من جهاز الكسب الممتلكات الخاصة بالمتهم حيث من بينها 150 مليون جنيه عثر عليها بشقته بالإضافة إلى امتلاكه العديد من الوحدات السكنية من بينها وحدة بالدور الأرضى بالمعمورة فى الإسكندرية، و4 وحدات ببرج فى شارع الميرغنى بمصر الجديدة، وشقة بعقار فى ميدان ابن سندر دائرة قسم الزيتون فى القاهرة، و6 وحدات فى عقار بشارع العباسية بمنطقة الظاهر فى القاهرة، وعمارتين أحداهما فى شارع السكاكينى بالظاهر والآخر فى شارع النزهة بالظاهر فى محافظة القاهرة، ومحل فى شارع عمرو بن العاص مدينة قباء دائرة قسم السلام فى القاهرة، ووحدة بمنتجع وادى النيل بقرية اللوتس فى الساحل الشمالى، ووحدة أخرى بمنتجع بورتو السخنة، ووحدة فى برج بشارع متفرع من الملك فيصل دائرة قسم العمرانية فى الجيزة، و3 وحدات سكنية والروف فى عقار بشارع عمرو بن العاص مدينة قباء بالسلام بالإضافة إلى سيارة - BMW X4، وحسابات بنكية تقدر بنحو 40 مليون جنيه.
كما تتضمن ممتلكات المتهم بعض المشغولات الذهبية عيار 21 عبارة عن أساور وغوايش وكوليهات وسلاسل وحلقان وخواتم يقدر ثمنها بنحو 403 آلاف جنيه وسبيكتين ذهبية عيار 24 منهم ومشغولات أخرى ذهبية عيار 18 .
وقدرت اللجنة مبدئيا أن الأموال المستحقة على المتهم تتخطى الـ100 مليون جنيه والتى حصل عليها باستغلال نفوذه كموظف عام .
وأوضحت المصادر، أن المتهم لا يجوز له التصالح فى قضية الرشوة التى تنظرها محكمة الجنايات والمحدد لها جلسة 10 يونيو المقبل، وأن التصالح سيكون فقط فى قضية الكسب غير المشروع وإذا ما وافق المتهم على السداد فإن الجهاز سيقضى بانقضاء الدعوى الجنائية فى قضية الكسب فقط.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين متلبسين أثناء تلقى المتهم الأول جمال الدين اللبان رشوة من مالك الشركة لإنهاء بعض المناقصات لصالح شركته، وتم تسجيل اللقاء الذى جمع بينهم، وبتفتيش منزل المتهم الأول عثر على مبلغ مالى يقدر بنحو 150 مليون جنيه عبارة عن 24 مليون جنيه مصرى، 4 ملايين دولار، 2 مليون يورو، مليون ريال سعودى، وبعض المشغولات الذهبية.
