جددت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم نصار، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، طلبها إلى الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلى، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على المال العام.
جاء طلب النيابة العامة عقب صدور قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، برفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وكشف مصدر قانونى، أنه ليس هناك تحقيق رسمى فى واقعة مخالفة اللواء حبيب العادلى للغقامة الجبرية، موضحا أن مخالفة العادلى للتدابير الاحترازية يسقطها عنه، ويصبح مطلوبا لدى الجهات الأمنية والقضائية.
جدير بالذكر أن 10 من المتهمين سلموا أنفسهم لتنفيذ الحكم، وهم كل من: الشاعر الغنائى نبيل سليمان خلف، مسؤول الإدارة المالية بوزارة الداخلية سابقًا، وفؤاد محمد كمال، كبير موظفى حسابات الوزارة سابقًا، ونوال حلمى، كبير الباحثين بوزارة الداخلية سابقًا، ومحمد ضياء الدين، مدير حسابات الشرطة سابقًا، وصلاح عبدالقادر، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال مبارز، وبكرى عبدالمحسن الغرباوى، وأحمد عبدالنبى، ومحمد أحمد دسوقى، فيما زال اللواء حيبب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، هاربا.
