أكد الكاتب الصحفى حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، أن قانون العدالة الانتقالية المشار إليه فى الدستور لم يحدد تيار معين أو جهة معينة يتم صياغة القانون من أجلها، فهو قانون عام كل الدول التى حدثت بها ثورات أصدرت مثل هذا القانون، مؤكدا أنه ليس قانون خاص بالمصالحة سواء مع الإخوان أو ما شابه.
وأضاف عضو لجنة الخمسين بكتابة الدستور لـ"اليوم السابع"، فى رد على ما طرحه أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والآثار بالبرلمان، أن تجارب الدول التى أصدرت قوانين للعدالة الانتقالية، وأجرت مصالحة مع قوى سياسية كانت تحكم مسبقا مثل جنوب أفريقيا والمغرب وضعت شروط للمصالحة من بينها اعتراف السلطة التى كانت فى الحكم بما ارتكبته من جرائم واعتذارها للشعب عن هذه الجرائم وقبولها للجزاء القانونى المترتب على هذه الجرائم.
وأشار إلى أن الإخوان لم يتوقفوا عن ممارسة جرائمهم، قائلا "لا اعتذروا ولا اعترفوا بخطأهم بالتالى ليس هناك إمكانية للتصالح معهم.. كما أن نظام مبارك ينطبق عليه نص هذا القانون".
وأضاف أن المستهدف منه أن يكون هناك قانونا يصدر ليصبح أحد قوانين الدولة يفعل عقب وقوع ثورات، لافتا إلى أنه ربط إصدار القانون بالمصالحة مع الإخوان أمر غير مقبول به، وأشار إلى أن أبواب التوبة والتوقف عن ممارسة العنف مفتوح دائما، مشددا أنه ليس من حق أحد أن يتقاعس عن تنفيذ ما نص عليه الدستور.
وكان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قد أكد أن إلزام الدستور للبرلمان بعمل قانون العدالة الانتقالية هو إلزام بالمستحيل، مشيرا إلى أن الدستور نص على عمل مصالحة، والمقصود بها مصالحة الإخوان، وهو أمر لا يمكن تقبله فى ظل العنف الممنهج من قبل الإخوان، وعدم شروعهم فى عمل مراجعات.
وأشار النائب، إلى أن المجتمع المصرى غير مهيأ للمصالحة مع الإخوان، والبرلمان لن يقوم بعمل هذا القانون فى التوقيت الحالى، قائلا: "لا يمكن فرض قانون العدالة الانتقالية على المصريين، خاصة أننا لن نقبل بالمصالحة مع الإخوان".
