طالبت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وزارة التخطيط، بتلبية طلبات الأزهر الشريف فيما يخص الاعتمادات المخصصة له فى موازنة العام المالى 2017-2018، مؤكدة ضرورة تدبير الاعتمادات اللازمة لاستكمال المشروعات المفتوحة على الأقل.
وقال الدكتور مؤمن متولى، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، أن المجلس طلب فى مقترحه للعام المالى 2017-2018 مبلغ 977 مليون جنيه قبل تحرير سعر الصرف،فى حين بلغ المقرر من قيل وزارة التخطيط 392 مليون جنيه، أى أن الفارق بلغ 585 مليون جنيه.
وأضاف، أن هناك 240 معهدا أزهريا صدرت لها قرارات إزالة وتحتاج لإحلال، وهناك 186 سورا متهالكا و411 قطعة أرض فضاء بدون استغلال، بالإضافة إلى 152 مشروع توسع، مشيرا إلى أن المشروعات المفتوحة تحتاج 443 مليون جنيه كى يتم استكمالها.
ومن جانبها، أكدت تيسير بدر الدين، وكيل وزارة التخطيط، أنه تم زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الأزهر من 358 مليون جنيه فى العام المالى 2016-2017، إلى 392.4 مليون جنيه فى العام الجديد 2017-2018، كما تم زيادة المبالغ المخصصة للإحلال من 140 مليون جنيه إلى 180 مليون جنيه، ومخصصات الإنشاء من 97 مليون جنيه إلى 101 مليون جنيه.
وطالب الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، بزيادة مخصصات التغذية للطلاب من 120 مليون جنيه إلى 386.5 مليون جنيه تغطية 120 يوما أسوة بالتربية والتعليم، كما طلب الأزهر زيادة اعتمادات المواد الخام من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، وكذلك زيادة مخصصات الترميمات من 165.5 مليون جنيه بمقدار 200 مليون جنيه لتصل إلى 396 مليون جنيه.
وقال أحمد السيد، ممثل وزارة المالية: "إن وزارة المالية تقدر كل ما عرض من طلبات، ولن نتأخر عن توفير المبالغ المطلوبة خاصة الصيانة والترميم والتغذية والمواد الخام".
