أوصت لجنة برلمانية ايطالية فتحت تحقيقا فى دور المنظمات غير الحكومية التى تستأجر سفن اغاثة قبالة سواحل ليبيا، الثلاثاء بنشر شرطيين اثناء عمليات انقاذ المهاجرين.
وقال نيكولا لاتورى رئيس لجنة الدفاع فى مجلس الشيوخ الإيطالى لدى عرض التقرير عن التحقيق "للتصدى بشكل افضل لشبكات المهربين على التحقيقات ان تبدأ فى البحر حيث يمكن التخلص من ادلة اساسية".
وقال هذا السناتور من يسار-الوسط انه احيانا يتم القاء هواتف محمولة فى البحر أو يأتى مهربون لنقل محرك زورق شاغر.
وردت منظمة "اس أو اس ميديتيراني" غير الحكومية فى بيان "مهمتنا انسانية ونرغب بان نبقى كذلك هذا امر مهم جدا لاستقلاليتنا".
وحيال هذا التردد الذى اعربت عنه منظمات غير حكومية خلال جلسات الاستماع امام اللجنة قال لاتور انه يمكن للشرطيين أن ينتشروا الى جانب الزوارق الانسانية "فى مراكب خفيفة".
وفى تقريرها الذى تمت الموافقة عليه بالاجماع اوصت اللجنة ايضا بفرض عملية اعتماد لجميع المنظمات غير الحكومية الناشطة لضمان شفافية تمويلها.
