وافق البرلمان النمساوى أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يجرم ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، ويلزم طالبى اللجوء بأخذ دورات إندماج إجبارية، والقيام بأعمال عامة غير مدفوعة الأجر، بحسب موقع دويتشه فيله الألمانى فى نسخته الإنجليزية.
وتأتى هذه الخطوة ضمن حزمة تتعلق بالإندماج وتتضمن أيضا حظر توزيع المصاحف، ووافق الائتلاف الحاكم الذى يتكون من الحزب الاشتراكى الديمقراطى وحزب الشعب النمساوى المحافظ، على هذه الحزمة التى يجرى التفاوض عليها منذ مارس الماضى.
وجاءت هذه الموافقة من طرفى الائتلاف رغم الاضطرابات الشديدة التى يمر بها والتى أدت إلى إقرار إجراء انتخابات مبكرة فى أكتوبر المقبل.
وتتضمن الحزمة حظر ارتداء الجلباب الذى يغطى كامل الجسد بالإضافة إلى قطع الملابس الأخرى التى تغطى وجه النساء، فى الأماكن العامة، وستتعرض المرأة المخالفة إلى غرامة مالية تصل إلى 150 يورو اعتبارا من أكتوبر المقبل.
ووجه حزب الخضر وحزب الحرية اليمينى انتقادات إلى القانون الجديد باعتباره غير كاف.
من ناحية أخرى، تنص الحزمة على منح اللاجئ المعترف بحقه فى اللجوء أو طالب اللجوء الذى يمتلك فرصا جيدة لقبول طلبه، مهلة لمدة عام للاندماج يتعين عليه فيها أن يلتحق بدورات لتدريس اللغة الألمانية وتعليم القيم الأوروبية.
وتتضمن الحزمة إلزام من يحق له اللجوء بأداء عمل للمنفعة العامة بدون مقابل، ومن يرفض ذلك يتعرض لخفض جزء من أموال الرعاية الاجتماعية المخصصة له، وتقول الحكومة إن من المنتظر أن يعمل هذا الإجراء على تجهيز المهاجرين لسوق العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة