كشفت مصادر قانونية، أن اللجنة الوزارية للتصالح والتسوية فى جرائم الاعتداء على المال العام بجهاز الكسب غير المشروع، لم تتلق حتى الآن ردا من مجلس الوزراء، على طلبها بالاستعلام عن المكافآت التى كان يحصل عليها يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، أثناء عمله بالحكومة، ومشاركته فى لجان بالأمم المتحدة.
وأضافت المصادر، أن اللجنة فى انتظار رد مجلس الوزراء، لتقييم ثروة غالى فى ضوء طلب التصالح المقدم منه، واعتراضه على مطالبته بسداد 650 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة الفنية المشكلة لفحص طلب التصالح المقدم من وزير المالية الأسبق، انتهت من تقريرها فى قضية اتهامه بالتربح والكسب غير المشروع، وذلك لتقييم ثروته وتحديد قيمة المبالغ المطلوب سدادها من جانبه لإتمام التصالح وبعد عرض التقارير على "غالى" التى ثبت من خلالها مقدار من الزيادة غير المبررة فى ثروته بما يعادل الـ800 مليون جنيه غير معلومة المصدر، اعترض على التقييم بحجة أن هناك أموالا تقاضاها بطريق مشروع لم تلتفت إليها التقارير وأغفلها الخبراء .
وأضاف "غالى" فى اعتراضه على التقارير بأن هناك جهات حكومية عمل بها خلال الفترة من 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادى والتى كان يتقاضى عنها ما يقرب من 80 ألف جنيه شهريا، بجانب عمله فى مكتب الأمم المتحدة وتقاضيه ما يقرب من 25 ألف دولار شهريا، مشيرا الى أن خبراء الكسب غير المشروع لم يحتسبوا هذه الأموال ضمن ثروته.
من جانبه، خاطبت النيابة العامة رئيس المحكمة الابتدائية بالفيوم، لتحديد جلسة أمام إحدى دوائر الجنح، لنظر القضية المتهم فيها يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، على خلفية بنائه قصرا على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون.
