دعا المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام اجراءات التصديق عليها.
وقرر "المكتب" في ختام أعمال دورته الستين اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير العدل السعودى الدكتور وليد الصمعانى، تكثيف التعاون العربى فى مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بشأن تبادل المعلومات والتحريات وتبادل الخبرات.
ورحب "وزراء العدل العرب" باقتراح مجلس وزراء الداخلية العرب بالتوقيع على كل من "الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها"، و"الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرى"، و"البروتوكول العربى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال"، و"البروتوكول العربى لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح" خلال الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعا "المكتب" التى لم تصادق على الاتفاقية إلى اتمام اجراءات التصديق.
وأكد رفضه كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية، داعيا الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنى إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية وربط كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
وقرر تكثيف التعاون العربى الثنائى والجماعو بين الجهات القضائية فى الدول العربية بمجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعا إلى وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، طالب "تنفيذى مجلس وزراء العدل العرب" بضرورة اتخاذ تدابير على المستوى الوطنى من أجل منع تنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أراضى الدول الأعضاء وإليها للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية ووضع النظم القانونية والاجراءات الإدارية المناسبة لمعاقبة هؤلاء المقاتلين والحد من الخطر الذى يمثلونه لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التى يسافرون إليها.
ودعا الدول العربية إلى سن وتطوير تشريعاتها الجنائية وموائمتها مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لكي تتناول بالتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الالكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الانترنت، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الالكترونية.
وأكد إدانة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها دول عربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى نشر ثقافة التسامح الدينى ومحاربة التطرف.
وشدد المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب على أنه لامجال لربط الإرهاب بأى دين أو جنسية أو حضارة والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان.
وأكد على أن جميع التدابير المستخدمة فى مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع قواعد القانون الدولى بما فى ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، داعيا الدول الأعضاء إلى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات.
ودعا الدول العربية إلى الامتناع عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنى إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية والتصدى لتلك الأعمال الإرهابية.
وأكد على مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.
ودعا "المكتب" إلى تعظيم الاستفادة من إمكانيات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ فى نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الديانات والثقافات فى فيينا والمركز الدولى للتميز لمكافحة التطرف فى أبوظبى والمركز الإفريقى للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب بالجزائر، ومركز النهرين للدراسات الاستراتيجية فى العراق، ومنتدى النهضة للتواصل الحضاري بالسودان ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالمملكة العربية السعودية وكل من مركز محمد السادس للعلماء الأفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية ومركز الدوحة الدولى لحوار الأديان بقطر.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء شبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، قرر المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، رفع مشروع النظام الداخلى لهذه الشبكة إلى مجلس وزراء العدل العرب فى دورته القادمة لاعتماده.
وفيما يتعلق بمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، قرر "المكتب" عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المعنية لدراسة مشروع تلك الاتفاقية في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول العربية بشأنها تمهيدا لعرض نتائج هذا الاجتماع على المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في دورة قادمة.
ورحب "تنفيذي مجلس وزراء العدل العرب" بقرار مجلس وزراء الداخلية العرب الذي ينص على تكليف أمانته العامة بإعداد مشروع اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني وإحالتها إلى الجهات المعنية في الجامعة العربية تمهيدا لعقد اجتماعات مشتركة لدراستها.
وانتخب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب المملكة العربية السعودية رئيسا للمكتب ودولة الكويت نائبا للرئيس.
