أوصت دارسة صادرة عن معهد التخطيط القومى، بأربعة اتجاهات ضرورية لوضع الشأن الدوائى المصرى على مسار سليم فى المدى الطويل، حيث يختص الاتجاه الأول بالتوصل إلى صياغة علمية لسياسة دوائية تستهدف إتاحة الدواء لكل من يحتاجه وبالسعر المناسب، مع مراعاة تقسيم المواطنين الى شرائح اجتماعية – اقتصادية وحسب مواقعهم الجغرافية.
وبحسب دارسة المعهد يختص الاتجاه الثانى ببناء نظام كفء للرعاية الصحية وهو مكمل للسياسة الدوائية ويختص الاتجاه الثالث فى استنهاض الصناعة الدوائية المصرية، مؤكدين أن هذا الاتجاه يتطلب تطوير هذه الصناعة، بحيث يتم تأهيلها للابتكار وللارتقاء فى التسويق وفى البحوث وفى إنشاء التحالفات ( التكتلات ) الاستراتيجية التى تحقق ذلك.
ويوصى الاتجاه الرابع بالعمل على إنشاء كيان دوائى وطنى يختص بإدارة كافة شئون الدواء فى مصر، أى إدارة السياسة الدوائية والصناعة الدوائية فى آن واحد، وبحسب الدارسة يمكن أن يسمى هذا الكيان "المجلس الأعلى للدواء" ويمثل المستوى الأعلى بخصوص شئون الدواء، سواء ما يكون منها داخل الحكومة أو خارج الحكومة ويكون مسئولاً عن ربط الفعل الدوائى بالفكر الدوائى، بأعلى مستوى ممكن.
