أقام عصام الإسلامبولى المحامى بصفته وكيلا عن طارق مصطفى عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة.
اختصمت الدعوى رقم ٤٧٠٣٢ لسنة ٧١ قضائية ، وزير المالية، وذكرت أن قرار وزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون والدستور، لأن أموال تلك النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء .
وأضاف أنه لا يحق لوزارة المالية وقف التعامل المالى مع النقابات المستقلة ، وبصفته رئيس نقابة يتضرر من تلك القرار المعيب والمخالف للقانون.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة