السلطات فى فرنسا وهولندا هم الأعنف ضد الطريقة التى يتعامل بها فيس بوك مع الكميات الهائلة من بيانات التى يجمعها من المستخدمين، وفى إعلانات منفصلة اليوم قالت مجموعات مراقبة الخصوصية فى كلا البلدين إن فيس بوك لم يعط المستخدمين سيطرة كافية على بياناتهم، وأن الشركة قد جمعت المعلومات من خلال مواقع طرف ثالث دون موافقة المستخدمين.
وكان إعلان السلطات الهولندية والفرنسية جزءا من عملية دفع متنامية عبر الاتحاد الأوروبى حول كيفية جمع فيس بوك للبيانات حول سكان الكتلة البالغ عددهم نحو 500 مليون نسمة، وتنظر بعض الحكومات الأوروبية، ولا سيما فى ألمانيا، فى فرض غرامات كبيرة على الشركة وغيرها من عمالقة وسائل الإعلام الاجتماعية إذا أخفقت فى القضاء على خطاب الكراهية والتضليل على شبكاتها.
غرامة 150 ألف يورو على فيس بوك
غرمت الوكالة الدولية لحماية البيانات الأوروبية شركة فيس بوك 150 ألف يورو أى 164 ألف دولار لعدم حماية المعلومات الخاصة بالمستخدمين من المعلنين، إذ وجد التحقيق الذى أجرته اللجنة الوطنية للإعلام والحريات بفرنسا فى عام 2015 أن فيس بوك كان ينتهك قانون حماية البيانات الفرنسى.
ووفقا لموقع لصحيفة New York Times الأمريكية فعلى وجه الخصوص لوحظ أن فيس بوك شرع فى تجميع مجموعة ضخمة من البيانات الشخصية لمستخدمى الإنترنت وتوفيرها للمعلنين من أجل عرض الإعلانات المناسبة لكل مستخدم، ولوحظ أيضا أن فيس بوك جمع البيانات الخاصة بالتصفح ونشاط مستخدمى الإنترنت على مواقع طرف ثالث، عن طريق كوكيز "داتر" دون علمهم.
وتقول اللجنة الوطنية للإعلام والحريات إن فيس بوك لم يمتثل أبدا للإخطارات الرسمية التى تلقاها بشأن هذه القضية، وبالتالى تم فرض غرامة على موقع الإعلام الاجتماعى الأول فى العالم.
المبلغ بالنسبة لإيرادات فيس بوك
ويعد مبلغ 150 ألف يورو ليس كثيرا على شركة مثل فيس بوك، التى أعلنت أنها فى الربع الأول من عام 2017 حققت إيرادات 8.03 مليار دولار، أى هذه الغرامة الجديدة لا تمثل سوى نحو 0.002% من إيراداتها الفصلية.
ومع ذلك من الممكن أن تواجه شركة فيس بوك غرامات أكبر بكثير فى المستقبل، خاصة مع القانون الجديد الذى صدر فى أكتوبر 2016، ويسمح للجنة الوطنية للإعلام والحريات تغريم فيس بوك مبلغ يصل إلى 3 ملايين يورو.
رد فيس بوك على الاتهامات
وردت فيس بوك أن منذ إنشاء مقرها الأوربى فى دبلن، فإنها تخضع لقوانين حماية البيانات الأوروبية، والتى هى من بين الأكثر صرامة فى العالم، وقالت الشركة لرويترز "نحيط علما بقرار اللجنة الوطنية الذى نختلف فيه باحترام".
وأضافت أنها عملت على تبسيط أدوات الخصوصية على الإنترنت فى السنوات الأخيرة لإعطاء الناس المزيد من السيطرة على كيفية استخدام البيانات الخاصة بهم.
