أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أن الحملات التي تشنها أجهزة الدولة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بشان إزالة التعديات على أملاك الدولة لا تمس المنازل التي يقطن بها المواطنين وأسرهم وتم بناءها على أراضي مملوكة للدولة، مؤكدا أنه سيتم تقنين أوضاع قاطني تلك المبان .
وقال محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن المحافظة أعدت مكاتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وجميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات تقنين أوضاع كل من يقطن بعقار سواء كانت الأرض المتعدي عليها ملك لهيئة الأوقاف أو الري أو أي جهة مالكة للأرض .
وأضاف الشعراوي، أن تعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع المحافظين أمس، تمثلت في عدم المساس بالحالات الاجتماعية وتقنين الأوضاع على أن يتم إزالة كافة التعديات من سملات حديدية أو منشات خالية من السكان أو أراضي فضاء تم الاستيلاء عليها.
وأشار "المحافظ "، إلى أن الدولة حريصة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وسيتم وضع اليد على الأرض فقط والإبقاء علي المحصول في أرضه إلى حين قيام المتعدي بحصده.
وأكد أنه تم إعداد خطة متكاملة للنهوض بالبحيرة وسيتم إزالة كافة التعديات على البحيرة فور بدء عملية التطوير حتى يمكون هناك عملية تطوير شاملة للبحيرة.
وأهاب محافظ الدقهلية، بجميع المواطنين عدم الالتفات إلى أي معلومات يحاول البعض ترويجها بشأن طرد قاطني العقارات التي تم بناءها على أراضي ملك للدولة مشيرا إلى أن معلومات خاصة بهذا الشأن لا ترد إلا من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو التواصل عبر الخط الساخن للمحافظة والاستفسار.
