كشف حكم أصدرته المحكمة التأديبية العليا، فى القضية رقم 62 لسنة 58 قضائية عليا، عن التفاصيل الكاملة، فى الفضيحة التعليمية والمخالفات التى شابت امتحانات "أبنائنا فى الخارج"، وترتب عليها الإساءة لسمعة مصر بالخارج، بسبب الغش الجماعى داخل القنصلية المصرية فى ميلانو الإيطالية.
تضم قائمة المتهمين كلًا من: علية سيف الدين عبدالغني، مستشار التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، ومصطفى عبدالمنعم الشافعي، ملحق شئون مالية وإدارية بالقنصلية المصرية فى ميلانو، وفتحى عبدالغفار إبراهيم، وحفناوى خفاجة حفناوي، الملحقين الإداريين بالقنصلية المصرية فى ميلانو.
أكدت المحكمة أن وقائع القضية بدأت ببلاغ وزير التربية والتعليم؛ للتحقيق فى المخالفات التى شابت امتحانات "أبنائنا فى الخارج"، المنعقدة بالقنصلية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية، وحدوث غش جماعى بالامتحان.
تضمن البلاغ تقريرًا قدمته مى عطية جمال الدين، مدير إدارة بالتعليم الإعدادى بوزارة التربية والتعليم، وعضو لجنة الإشراف على امتحانات "أبنائنا فى الخارج"، المنعقدة بالقنصلية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية، للوزير، أكدت فيه أن القنصلية المصرية فى ميلانو تولت تجهيز لجنتين لعقد الامتحان بهما، ثم قامت المتهمة الأولى "علية سيف الدين"، بوصفها المشرف العام على الامتحانات، بتوزيع المهام التى تولت الإشراف على القاعة الأولى، بينما تم تكليفها "الشاكية" بالإشراف على القاعة الثانية للامتحان، التى تضم الصفوف من السادس الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوي، وتم توزيع باقى أعضاء اللجنة على القاعتين، إضافة إلى 25 من الملاحظين الذين تم اختيارهم من القنصلية المصرية، وأنها فوجئت فى اليوم الثالث من الامتحان بقيام المتهمة الأولى بإبعادها عن الإشراف عن القاعة رقم 2، وتكليفها بالإشراف على القاعة رقم 1، ما أدى إلى حدوث غش جماعى بالقاعة رقم 2؛ بسبب وجود أعضاء من القنصلية المصرية وزوجاتهم داخل اللجان، ومساعدة أبنائهم على حل أسئلة الامتحان، وأنها قامت بتصوير بعض المشاهد التى تؤكد حدوث غش داخل لجنة الامتحان وأرفقت الصور بالتقرير.
وبسؤالها ، قررت أنها تقدمت بالتقرير إلى وزير التربية والتعليم، وأضافت أن المتهمة الأولى قامت بإبعادها عن اللجنة الثانية، بزعم أنها متشددة فى أعمال المراقبة، ما ترتب عليه حدوث غش جماعى بين الطلاب بتلك القاعة؛ حيث كانوا يدخلون الامتحان ومعهم أولياء أمورهم، الذين تولوا الإجابة عن أسئلة الامتحان، فضلًا عن استخدام الطلاب للهواتف المحمولة والتابلت فى أعمال الغش من خلال مشاهدتها للقاعة الثانية بالامتحان؛ لأن القاعتين داخل مكان واحد، والحوائط الفاصلة بينهما من الزجاج، وأضافت أن أعضاء من القنصلية المصرية وهم باقى المتهمين، كانوا يساعدون الطلاب على الغش، وأنها أخطرت رئيس البعثة والقنصل بذلك من دون جدوى، واختتمت أقوالها بأن العاملين بالقنصلية المصرية بميلانو لهم أبناء يؤدون الامتحان.
وبسؤال هبة محمود محمد، باحثة بوزارة التربية والتعليم، قررت أنها كانت إحدى أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على امتحانات "أبنائنا فى الخارج"، المنعقدة بالقنصلية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية، وأنها كانت مكلفة بالإشراف على امتحانات الصف الثانى الإعدادي، وأن موظفى القنصلية لم يلتزموا بالتعليمات المعمول بها لسير الامتحانات، وكان لديهم أبناء يؤدون الامتحان، وأنها شاهدت المتهم الثالث يقوم بتصوير الإجابة على الهاتف المحمول الخاص به ويساعد الطلاب على الغش، فضلًا عن أن السيدتين اللتين تم تصويرهما بالصور المرفقة هما زوجتا المتهمين الثالث والرابع.
قالت المحكمة إنه بشأن ما أسند للمتهمة الأولى علية سيف الدين عبدالغني، مستشار التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، بأنها سمحت لباقى المتهمين العاملين بالقنصلية المصرية بميلانو بالوجود داخل لجنة الامتحان أثناء انعقاد الامتحانات، على رغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الملاحظة، ووجود أبناء لهما يؤدون الامتحانات داخل اللجنة، واتصال علمها بذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، فإن الواقعة ثابتة فى حقها وفقًا لاعترافها، وشهادة كل من السيد عبدالسميع قطقط، مدير إدارة الامتحانات، وإلهام فتحى علي، مدير إدارة أبنائنا فى الخارج بوزارة التربية والتعليم، بشأن عدم أحقية أعضاء القنصلية فى الوجود داخل اللجان أثناء عقد الامتحان، وأن هذا يعد خطأً من جانب المتهمة، الأمر الذى يشكل فى حقها ذنبًا تأديبيًا.
أضافت المحكمة، أنه بشأن ما نسب إلى باقى المتهمين وهم كل من: مصطفى عبدالمنعم الشافعي، ملحق شئون مالية وإدارية بالقنصلية المصرية فى ميلانو، وفتحى عبدالغفار إبراهيم وحفناوى خفاجة حفناوي، الملحقين الإداريين بالقنصلية المصرية فى ميلانو، من وجودهم داخل لجنة الامتحانات، على رغم وجود أبناء لهم يؤدون الامتحان داخلها، وعلى رغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الملاحظة، بالمخالفة للأمر الإدارى الصادر من القنصل العام المصرى بميلانو، الذى حدد دورهم فى هذا الامتحان على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب للجنة الامتحان من دون الوجود بها، وبذلك تكون المخالفة ثابتة فى حقهم وفقًا لاعترافهم بوجود أبناء لهم يؤدون الامتحان ووجودهم داخل اللجان.
أكدت المحكمة إطمئنانها إلى ثبوت إدانة المتهمين لقيامهم بالإساءة إلى سمعة البلاد بالخارج على نحو قطعى ويقيني، الأمر الذى يتعين معه مجازاتهم تأديبيًا عما ثبت فى حقهم.
وقضت المحكمة بمجازاة المتهمة الأولى، علية سيف الديم عبدالغني، بغرامة تعادل الأجر الأساسى الذى كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وخصم 15 يومًا من أجر كل من مصطفى عبدالمنعم عبدالغنى وفتحى عبدالغفار إبراهيم وحفناوى خفاجة حفناوى.
