أوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة دراسة ما آلت إليه الأوضاع المالية والاقتصادية لتلك الهيئات، ووضع الخطط والبرامج لتطويرها وتصويب وإصلاح الاختلالات الناشئة فى هياكلها المالية والاقتصادية، بما يساهم فى علاج مشكلة تراكم مديونياتها وتفاقم هياكلها المالية، الأمر الذى يتطلب معه سرعة العمل على معالجة تلك المشاكل بشكل جذرى وسليم للحفاظ على الثروة القومية التى تراكم خلال سنوات عديدة فى استثمارات هذه الهيئات وتعظيم ما يؤول منها للخزانة العامة للدولة.
كما أوصى الجهاز بضرورة العمل على تطبيق مفهوم محاسبة المسئولية على مجالس إدارات الهيئات العامة الاقتصادية، من خلال محاسبة مجالس الإدارات على نتائج أعمال تلك الهيئات، باعتبار أن مجلس الإدارات للهيئات العامة الاقتصادية هى السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسات العامة التى تسير عليها، ولها أن تتخذ ما تراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله.
جاء ذلك فى بيان الجهاز المركزى للمحاسبات عن أهم ملاحظات الجهاز بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، والذى تقدم به الجهاز لمجلس النواب فى إطار مناقشة الحساب الختامى للموازنة، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه.
