رشيد محمد رشيد
مشاركة
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى المحامى، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج للتصالح مع رشيد محمد رشيد مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 13767 لسنة 71 قضائية كلا من النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة