نائب يطالب لجنة استرداد الأراضى بالتفريق بين "البلطجى" وواضع اليد

طالب النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة مركزى بركة السبع وقويسنا بمحافظة المنوفية، لجنة استرداد الأراضى، بالتفريق بين "البلطجى" وواضع اليد، ومن يشترى ويبنى للحاجة، وبين من يلجأ للقضاء والالتزام بالأحكام ، موضحا أن المتحدث باسم اللجنة وعده بدارسة الملفات بعناية و مراعاة حقوق "البسطاء ".

وحذر عضو مجلس النواب من ظلم صغار الملاك والبسطاء ومعاملتهم كمغتصبين للأرض، مشيراً إلى أن المبلغ المدفوع بالأراضى من البسطاء لواضعى اليد يثبت عدم سوء النية أو تواطؤهم فى وضع اليد، مطالبا بإنشاء فرع من لجنة استرداد الأراضى لفض المنازعات لمن لديهم مظلمة خاصة فى الأمور المتعلقة بأراضى الأوقاف والبت فيها، أما الأمور المنظورة إمام القضاء فإن الأحكام الصادرة بتلك القضايا تكون واجبة النفاذ .

وأشاد "رفعت" بتحركات اللجنة بعد تحفيز الرئيس لها خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أنها لا تدع مجالا لفرض نفوذ واضعى اليد على الأراضى، لأنه ليس هناك أقوى من الدولة، وفى السابق جرت مهازل فى الأراضى الزراعية، مما قام به سكان البادية ووضع اليد على الزراعات، وتراخى الأجهزة بقولها "اشتروا من واضعى اليد وتعالوا لأجل تقنين الأوضاع"، وهو مالا يصح فإن الدولة صاحبه حق توزيع الأراضى وفق رؤيتها وبالقانون.

وأشار إلى أن لجنة استرداد أراضى الدولة عليها مراعاة الفلاح البسيط الذى لم يتمكن من زراعة الأرض، نظرا لعدم توافر المياه الصالحة للزراعة، وحصل "رفعت" على وعد من المتحدث باسم اللجنة بدراسة الملفات بعناية ومشاركة الرقابة الإدارية فى أعمالها بما يحفظ حقوق البسطاء.

وعن دور مجلس النواب من الرقابة، قال نائب المصريين الأحرار، أن المجلس واجهة كبرى قضايا الفساد منها واقعة الفساد فى منظومة القمح وقادها النائب مجدى ملك، ثم قضية آثار المنوفية والتى يجرى التحقيق فيها حاليا، مؤكدا عدم توانى النواب فى مواجهة الفساد.

وكشف نائب المصريين الأحرار، أنه بصدد إعداد قانون لمكافحة الإرهاب يطبق على العاملين والعاطلين ومصادر دخلهم وممتلكاتهم، ويعطى الحق للدولة فى مصادرة الأموال حال ثبوت الدخل غير المشروع.