رحب وزراء الزراعة السابقون بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن سحب جميع الأراضى الصحراوية التى تم التعدى عليها بدون وجه حق بالقوة واللجوء إلى قانون الطوارئ إذا لزم الأمر، وتقنين وضع الأراضى للزراعات الجادة للأفراد والمستثمرين، مؤكدين أن التعديات على الأراضى لا تحتاج إلى قوانين ولكن تحتاج إلى من يطبقها لإنهاء هذا الملف لخدمة القطاع الزراعى وتنميته حفاظا على حق الأجيال المستقبلية.
وفى البداية، أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، أن التعديات مشكلة خطيرة ولابد من وقفة حاسمة حفاظ على مستقبل الاجيال المقبلة وثروات مصر، موضحا أن مخالفات التعديات تحتاج لقرارات فورية وحاسمة تجاه المتعدين الذين أخذوا الأرض ولتسقيعها وبيعها دون زراعاتها.
وأكد وزير الزراعة الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه خلال فترة تولى حقيبة وزارة لزراعة كانت هناك طلبات لتقنين لمليون فدان، وهى زراعات جادة لصغار المزارعين، ولكن لم يتم تقنينها لعدة أسباب من بينها الاختلاف على تسعيرة الفدان، مطالبا بالإسراع فى تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وإنهاء هذا الملف وسحب الأراضى التى لم تستغل فى التنمية الزراعية، بالإضافة إلى أنه عند تخصيص أراض بمشروع الـ1.5 مليون فدان تكون بحق الانتفاع وليس للتملك سواء للأفراد أو الشركات الاستثمارية وتوريثها بحق الانتفاع حفاظا على حق الاجيال المستقبلية، وعمل خريطة مائية للأراضى القابلة للزراعة فى المناطق الصحراوية.
فيما أكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدولة تحتاج لتطبيق القوانين القائمة ضد من استولوا على الأراضى وتعدى عليه دون استزراعها.
وتابع: "نحن مع تقنين وضع اليد للزراعات الجادة لتنمية القطاع الزراعى، ولكن من أخذ أرضا لغير الغرض يتم سحبها، ولابد من وضع منظومة حقيقة لتقنين وضع اليد لإنهاء هذا الملف وعودة مستحقات الدولة، وأن يكون التقنين بحق انتفاع حفاظا على حق الأجيال المستقبلية".
وأوضح "يوسف" أن هدف التقنين هو استقرار المزارع والمستثمر لتنمية الاقتصاد الزراعى، مضيفاً أنه عندما تولى حقيبة وزارة الزراعة فى 2011 كان هدفه انتهاء منظومة تقنين وضع اليد وغلق الملف كاملا.
وفى الأثناء، رحب المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطبيق قانون الطوارئ على المتعدين على الأراضى دون وجه حق والاستفادة منها فى التنمية الزراعية، وهناك قوانين بسحب الأراضى التى تم تبويرها وتسقعيها دون الغرض وهى الزراعة.
وشدد على أن تقنين وضع اليد للزراعات الجادة سيخدم القطاع الزراعى، وغير ذلك يتم سحبها حفاظا على أراضى مصر وعودة مستحقات الدولة، فلابد من تطبيق القوانين بحسم.
