البريد تقتحم سوق الحوالات عبر المحمول.. وتطلق تطبيق قبل نهاية العام

تعتزم الهيئة القومية للبريد، تطوير خدمات الحوالات البريدية، وذلك عبر تقديم الخدمة من خلال تطبيق تسعى لإطلاقه قبل نهاية العام، يشمل العديد من الخدمات البريدية والمالية الأخرى مثل تتبع الطرود وحجز رقم بأقرب مكتب بريد.

وتسيطر البريد على نحو 95% من سوق الحوالات بمصر، نظراً لامتلاكها أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية تقترب من 4000 مكتب من بينها مكاتب بالمناطق البعيدة والمحرومة فضلا عن تقاضيها رسوم قليلة للغاية مقابل تأدية الخدمة مقارنة بالبنوك.

ورغم إحجام الهيئة عن تقديم خدمة تحويل الأموال عبر المحمول منذ إطلاقها رسمياً فى مصر عام 2013 من جانب شركات المحمول الثلاث بالتعاون مع بعض البنوك، وتأكيد المسئولين بالهيئة فى العديد من المناسبات بأن هذه الخدمة لم تحقق نجاحاً فى مصر، ولم يتخط عدد المستخدمين بها نحو 1%، إلا أن المهندس عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة، أعلن أن الهيئة بصدد إطلاق تطبيق إليكترونى عبر الهواتف المحمولة قبل نهاية العام يتضمن العديد من الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، وعلى رأسها خدمة تحويل الأموال عبر المحمول.

وتصل خدمات الحوالات البريدية لأكثر من مليون حوالة شهريا، مما يشير إلى أنها ستنافس بقوة وستعزز نشر مفهوم المعاملات المالية الإليكترونية.

ووفقاً لرئيس هيئة البريد، فإن الهيئة ستطلق تطبيقاً خاص بخدماتها عبر الموبايل قبل نهاية العام خاصة بالحوالات البريدية وتتبع الطرود وحجز رقم بأقرب مكتب بريد، وسيكون التطبيق معنياً بالخدمات المالية والبريدية والمجتمعية.

ولم يتخط عدد مشتركى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول لشركات المحمول الثلاث نحو 2 ونصف مليون عميل، ووضع البنك المركزى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قواعد لتنظيم الخدمة من بينها وضع حد أقصى للتحويل اليومى تصل إلى 3 آلاف جنيه و 5 آلاف جنيه حد أقصى لتحويل الأموال عبر المحمول شهرياً.

لكن هناك خدمات أخرى لتحويل الأموال عبر المحمول تقدمها العديد من البنوك بالتعاون مع شركات المحمول، ووصل إجمالى عدد مشتركى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول فى مصر إلى نحو 6.3 مليون مشترك بمصر، وفقا لما أكده مسؤول فى البنك المركزى بوقت سابق بمعدل نمو وصل إلى 60%.

ووفقا لبعض تقارير، فإن البنك المركزى بصدد وضع قواعد جديدة  للخدمة فى ضوء هذا النمو، تتعلق بعضها بمكافحة غسيل الأموال وإعادة النظر فى الحدود القصوى لتحويل الأموال واشراك الشخصيات الاعتبارية للمنظومة، ووضع قواعد أكثر تفصيلاً لأمن المعلومات.