وافقت لجنة الإسكان فى مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والى، على المادة الرابعة من مشروع قانون التطوير العقارى، بشأن عدم استغلال المطورين العقاريين للأرض المخصصة لهم من الدولة، أو استخدامها فى غير الغرض المخصص لها، خلال المدة الزمنية المحددة بقرار التخصيص.
وشهد اجتماع اللجنة خلافا حول مفهوم المطور العقارى، بعدما طلب النائب كمال أحمد، من النائب محمد العقاد، مقدم المشروع، تعريفا واضحا ودقيقا لتوصيف المطور العقارى، وهل هو صاحب الأرض أم لا، وما الفارق بينهما، وما السبل التى سيتضمنها مشروع القانون لحماية المواطنين من المطورين العقاريين.
من جانبه، قال النائب علاء والى، رئيس اللجنة، إن المطور العقارى هو صاحب الأرض، ومن الممكن ألا يكون مالكا ويكون مطورا فقط، وذلك فى حالة تعثر بعض أصحاب الأراضى فى البناء، ولجوئهم لمطورين عقاريين لتوفير السيولة المالية.
كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد وافقت على مشروع قانون التطوير العقارى المقدم من النائب محمد العقاد من حيث المبدأ، وبدأت مناقشته مادة مادة.