أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى حقق خلال الربع الأول من العام عقود بلغت قيمتها 6.6 مليار جنيه مقارنة بـ 5.7 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، بنسبة زيادة 15%، بينما انخفض عدد العقود من 634 إلى 506 عقود.
وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 4 مليارات جنيه بنسبة 60% تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 819 مليون جنيه بنسبة 12.5% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 572 مليون جنيه ونسبة نحو 9% وجاء فى الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 565 مليون جنيه بنسبة 8.6% من إجمالى النشاط.
وصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 22 شركة وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة.
وأضاف شريف سامى، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة من العام السابق 1.1 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 65%.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4.1 مليار جنيه فى نهاية مارس 2017، بمعدل زيادة 71% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 88% تخصيم محلى و12% تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 259 شركة بنهاية مارس 2017 مقارنة بـ 238 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وكشف رئيس الهيئة، أن نشاط التمويل العقارى خلال أول ثلاثة أشهر من العام، بلغ ما قيمته 662 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 303 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 118%، وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية مارس 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 39 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 97% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 91% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 3.4% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 5%. وكانت 88% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار شريف سامى، إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقارى نسبتها 66% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 194 بنهاية مارس 2017 مقارنة بـ188 بنهاية نفس الشهر فى العام السابق عليه.
