تضمن قانون الاستثمار الجديد استمرار المناطق الحرة الخاصة، بهدف دعم الاستثمار بعد أن كانت ألغيت فى القانون السابق، "اليوم السابع" يرصد أهمية هذه المناطق فى دعم الاقتصاد القومى والعوائد الاقتصادية لها، حسب تقرير حكومى رسمى، ونرصد أهمية هذه المناطق فى دعم الاقتصاد القومى والعوائد الاقتصادية فيما يلى:
بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات حتى 31 مارس 2017 برءوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار، وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار.
وكشفت البيانات الحكومية أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم فى الحد من مشكلة البطالة بتوفير ما يقرب من 83 ألف فرصة عمل مصرية مباشرة بأجور سنوية تقدر بـ 95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التى تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.
كما تساهم فى تنمية موارد الخزانة العامة من النقد الأجنبى من الرسوم التى قامت الهيئة العامة للاستثمار بتحصيلها من مشروعات المناطق الحرة الخاصة وتم إيداعها بالبنك المركزى المصرى بقيمة بلغت 30.8 مليون دولار خلال عام 2016، بخلاف حصيلة الصادرات المودعة بحسابات مشروعاتها بالجهاز المصرفى للدولة.
ومن مزاياها أيضا لرفع عن كاهل الدولة عبء تنمية وتجهيز ما يزيد على 10 آلاف فدان (تعادل 4 أضعاف المساحات الإجمالية للمناطق الحرة العامة التى تتحمل الدولة تكلفة تجهيزها بالمرافق والبنية التحتية) بتكلفة تجاوزت 11 مليار دولار بالبنية الأساسية وخطوط الإنتاج والتجهيزات التى تمكن مشروعات المناطق الحرة الخاصة من مزاولة نشاطها.
وبحسب البيانات الحكومية ساهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة فى الحد من العجز فى ميزان المعاملات الخارجية للبلاد (الميزان التجارى) خلال عام 2016 بفائض بلغت قيمته 188 مليون دولار.
كما استحوذت المناطق الحرة الخاصة على نسبة 9.4% من حجم الصادرات السلعية غير البترولية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1560 مليون دولار خلال العام المالى 2015/2016، كما استحوذت على نسبة 13.8% من إجمالى الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1532 مليون دولار خلال العام المالى 2015/2016 (البنك المركزى – فبراير 2017)، كما واستحوذت على نسبة 15.3% من الصادرات الخارجية للبلاد من الملابس الجاهزة.
وبالإضافة إلى ذلك يساهم التوسع فى إنشاء المناطق الحرة واستمرار مشروعاتها فى مزاولة نشاطها فى زيادة فى الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر، فى الحصيلة الضريبية والجمركية التى تسددها مشروعات المناطق الحرة الخاصة حال قيامها بتصدير أى سلعة أو آلات أو معدات أو قطع غيار أو خامات ومستلزمات لا تنتج داخل البلاد إلى السوق المحلى، والحصيلة الضريبية على دخول الأشخاص الطبيعيين من الموارد البشرية العاملة فى مشروعات المناطق الحرة الخاصة، التى تخضع لقانون الضريبة الموحدة على الدخل.
هذا بالإضافة إلى حصيلة العملات الحرة من صادرات مشروعات المناطق الحرة الخاصة إلى خارج البلاد والسيولة التى تستخدمها هذه المشروعات فى إدارة رأسمالها العامل، التى يتم إيداعها ببنوك ووحدات الجهاز المصرفى داخل البلاد وتصب فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى وبخزانة البنك المركزى، والحصيلة التى تسدد بالسعر الحر (قبل الدعم) لما تقوم باستهلاكه مشروعات المناطق الحرة من خدمات ومرافق الدولة (كهرباء – مساه وصرف لصحى – غاز طبيعى – وفود -... الخ) والتى قدرت عام 2015 بما يقرب من 1.8 مليار دولا.
كما يساهم فى التوسع فى الحصيلة الضريبية والجمركية المسددة من المشروعات المقامة داخل البلاد عن الزيادة فى نتاج أعمالها (التى تنقلها من الشريحة الضريبية الدنيا إلى الشريحة الأعلى)، نتيجة التوسع فى نشاطها كمورد لخدمة وتلبية الاحتياجات التصديرية لمشروعات المناطق الحرة الخاصة، من أهمها الشركات والمنشآت الصناعية التى تقوم بالتشغيل لحساب مشروعات المناطق الحرة، وموردو الخامات ومستلزمات ومهمات الإنتاج والتشغيل وقطع الغيار لهذه المشروعات.
وشركات خدمات النقل والشحن وتداول الحاويات والموانئ التى تخدم تصدير منتجاتها، ومرافق الدولة من مياه وكهرباء وصرف صحى واتصالات وغاز طبيعى ونقل ومواصلات التى تمد هذه المشروعات بما تحتاجه من مرافق تمكنها من الإنتاج، والبنوك التى تتعامل معها هذه المشروعات لفتح اعتمادات مستندية لصفقاتها التصديرية، وشركات التأمين وإعادة التأمين التى تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.
وشركات خدمات الاستشارات الإدارية والمحاسبية والقانونية التى تخدم هذه المشروعات، والحصيلة الضريبية غير المباشرة الناتجة عن ما يسدده الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من ضرائى نتيجة تعاملهم مع القوى العاملة بمشروعات المناطق الحرة الخاصة، لتوفير خدمات الإسكان والغذاء والنقل والمواصلات لنقل هذه العمالة من وإلى هذه المشروعات، ومراكز البيع والشراء والخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية التى تلبى احتياجاتهم وأسرهم وتقدم لهم كافة الخدمات التى تمكنهم من الحياة والعمل بشكل مستقر فى هذه المشروعات، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تحسين الحياة والنمو بالمجتمع والبيئة المحيطة بهذه المناطق من مجتمعات عمرانية ومناطق سكنية وتجارية وخدمية وصناعية وحركة الطرق والنقل والمواصلات، فضلاً عن نمو نشاط منتجى وموردى الخامات والموارد الطبيعية التى قد تكون متاحة بالبيئة المحيطة للمناطق الحرة من مصانع أو مزارع أو محاجر أو مناجم... إلخ، نتيجة لقيامهم بتوفير الاحتياجات اللازمة للمشروعات المقامة لهذه المناطق لمزاولة نشاطها وكذا العاملين بها.
كما تساهم المناطق الحرة الخاصة فى سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها، والتى يمكن أن تستغلها الدولة فى جذب استثمارات لإقامة مشروعات فى مجالات غير تقليدية بشتى أنحاء البلاد خاصة فى مجال تطوير المرافق والبنية التحتية، على النحو الذى يمكن من سرعة تحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء البلاد.
وإلى جانب ذلك تأتى قدرة المشروعات المقامة وفقاً لهذا النظام على فتح آفاق جديدة للنمو التجارى والاقتصادى فى عدد من الأنشطة بخلاف مجالاتها الأساسية مثل تداول الحاويات والخدمات اللوجيستية وإعادة التصدير، وقدرة هذا النظام على التنمية السريعة للبيئة والمجتمع المحيطة بالمناطق الحرة الخاصة، نتيجة للقيمة المضافة والخدمات التى تحتاجها المشروعات العاملة تحت مظلة هذا النظام لتلبية احتياجاتها التصديرية، فضلاً عن خدمات النقل والمواصلات والإسكان والإعاشة للعاملين بهذا المشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة