أثارت المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الاستثمار، جدلا واسعا بالجلسة العامة المنعقدة الآن، كما سيطرت حالة من الارتباك على ممثلى الحكومة، حيث طالب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتأجيل مناقشة تلك المادة لمزيد من الدراسة مع اللجنة الاقتصادية، لتطلب الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار الكلمة وتؤكد على أنه ليس هناك تحفظ من الحكومة على تلك المادة، ليعود مروان ويؤكد أن المقصود هى مادة لاحقة.
ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى، إنه ليس هناك مبررًا لتأجيل المناقشات فى هذه المادة، مضيفًا: "هناك خلاف داخل الحكومة ذاتها والأمر متعلق بالمناطق الحرة الخاصة، وهناك حلين، الأول إما أن يسعى البعض لإلغائها لأسباب معينة يمكن تلافيها بالحوكمة، أو الإبقاء عليها مع وضع ضوابط لعملها".
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية قد حذفت الفقرة الأخيرة من المادة التى وردت من الحكومة والتى تضمن استمرار الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهى مدتها، ويجوز تمديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون.
وكان مبرر اللجنة فى إلغاء تلك الفقرة هو أنه لن يتم إلغاء نظام المناطق الحرة الخاصة بالمادة 31 من مشروع القانون، والذى كانت ألغته الحكومة، وهو ما دفع اللجنة لحذف تلك الفقرة التى كانت تضمن استمرار عمل الشركات القائمة بالفعل وفقا لهذا النظام.
وحسم النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية الجدل الدائر بين النواب والحكومة، حيث طالب الدكتور على عبد العال بالتصويت على المادة كما هى، والعودة إليها فيما بعد فى حالة إدخال تعديلات على المادة رقم 31 والتى أقرت استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وبالفعل تم التصويت والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون الاستثمار.
