طالب الدفاع الحاضر عن المتهم رقم 36 بأمر الإحالة بقضية "اغتيال النائب العام"، أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، ببراءة موكله تأسيسا على بطلان استجوابه أمام النيابة، ولعدم حضور محامى معه فى جلسات التحقيق.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى، وممدوح عبد الرشيد.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم رقم 36 بأمر الإحالة، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكله تأسيسا على بطلان إذن النيابة بالقبض على المتهم لاستناده على تحريات منعدمة، وبطلان محضر التحريات وأقوال مجريها، لتناقضها مع وقائع الدعوى.
كما دفع ببطلان استجواب موكله لعدم حضور محامى معه بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور، والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان وتزوير محضر القبض على المتهم، وبطلان استجواب المتهم لحدوثه بعد مرور 24 ساعة من القبض عليه، وانتفاء جريمة الاتفاق الجنائى بين المتهمين، فموكله لا تربطه علاقة بأى من المتهمين.
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
