قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم تنقية مشروع قانون الاستثمار من جميع ما يعوق عملية الاستثمار فى مصر، وهناك مواد سيتم مناقشتها فى هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون الاستثمار، تعقيباً على النائب مصطفى بكرى، الذى أكد على عدم وجود مبرر لمن يرى إلغاء المناطق الحرة الخاصة بدعوى وجود "تهريب" فى حين أن هناك ضوابط للعمل بتلك المناطق يمكن تطبيقها.
وأعلن النائب محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الاستثمار، مشيراً إلى أن هناك مناطق أو نقاط ينبغى مناقشتها والالتفات إليها عند مناقشة مشروع القانون لاسيما الباب الخامس الخاص بتخصيص وبيع العقارات حيث يحتاج مزيد من الضبط.
كما أعلن النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الاستثمار، مطالبا بعقد مؤتمر اقتصادى عالمى بعد إقرار القانون.
وأضاف الجندى، خلال كلمته أن مشروع القانون كما خاطب المستثمر الأجنبى خاطب أيضا المستثمر المحلى وهذا يعد من أهم الحوافز التى من شأنها الارتقاء بالاستثمار على الصعيدين.
وأشار رئيس لجنة الشئون الإفريقية، إلى أن هناك بعض الملاحظات على مشروع القانون تتمثل فى المناطق الحرة أو المحافظات التى تقوم بفرض "إتاوات" على المستثمرين.
