اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرى نور الدين بدوى أن الانتخابات التشريعية التى ستجرى بعد غد الخميس، لبنة جديدة تضاف للإصلاحات السياسية التى انبثقت عن تعديل الدستور.
وقال بدوى - فى تصريحات للإذاعة الجزائرية الرسمية اليوم الثلاثاء - "إن الدستور المعدل يكرس العمل الديمقراطى والتشاركى والحريات العامة، ويعزز مكانة الفرد والمجتمع الجزائري، ويمنح مكانة أقوى للشركاء السياسيين فى جزائر جديدة يعمل الجميع على الحفاظ عليها والرقى بها، لتكون قوية بمؤسساتها ومجتمعها المدنى ومواطنيها أيضا".
وأضاف "أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتى انبثقت عن الدستور الجديد، تمثل مفخرة للجزائريين بالنظر لوجودها كهيئة دائمة وما ينتظرها مستقبلا من مهام على غرار مرافقة العائلة السياسية الكبيرة لتطوير المنظومة القانونية على المديين القريب والبعيد أيضا وفق عمل يحمل قيمة تشاركية".
وتابع :" نحن كوزارة سنعمل على مرافقة هذه الهيئة الدائمة، من خلال إعادة النظر فى العمل الإدارى المتعلق بالانتخابات، حيث سيتم إنشاء مديريات بمختلف الولايات ومصالح تابعة لها بالدوائر والبلديات تعتنى بالعملية الانتخابية على مدار العام، وليس عملا ظرفيا كما نقوم به حاليا، ونسعى بذلك لتلبية حاجيات المواطن، وأيضا اقتراحات بعض الشركاء السياسيين الذين كانوا ينتقدوننا فى السابق بهذا الشأن".
وأردف بالقول :"لذلك سنعمل على مرافقة تامة للهيئة المستقلة الدائمة، ويتم التنسيق معها بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية مستقبلا، وسنعمل فى إطار تشاركى على تصحيح الأخطاء التى سجلتها الهيئة خلال الحملة الانتخابية، ونصل معا إلى سن قوانين تقترحها من منطلق تجربتها الثرية، ووضعها كهيئة دائمة و مدسترة، بهدف خدمة الوطن والمواطن وأن نحس بأهمية الانتخابات وبضرورة توجه المواطن لصناديق الاقتراع لأداء واجبه الانتخابي".
وردا على دعوات المقاطعة، وجه وزير الداخلية الجزائرى تحية للشركاء السياسيين الذى أدوا واجبهم خلال الحملة الانتخابية التى انتهت أعمالها أول أمس بخطاب سياسى راق ومسئول.
