قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد أخذ وقتا طويلا فى المناقشة، سواء فى الحكومة أو داخل اللجنة، وهناك كثير من الإجراءات التى اتخذتها اللجنة خلال مناقشته.
وأضاف "الشريف"، فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، أن الإجراءات التى اتخذتها لجنة الشؤون الاقتصادية تضمنت عقد جلسات استماع لاتحاد الصناعات والمستثمرين، مشيرا إلى أن جوهر القانون هو التسهيل على المستثمر، بما لا يجور على حقوق الدولة ومصالحها، وأن يكون هناك استثمار فعلى، وتفعيل لهذا الاستثمار.
وتابع وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية كلمته، قائلا: "ربما تكون هناك مواد تحتاح لصياغة، لأن صيىاغة مشروع القانون تمت فى وقت ضيق خلال اليومين الماضيين، لكن بشكل عام فإن القانون يخدم الاستثمار فى مصر إلى حد كبير، ويمثل قاعدة جيدة له، ونوجه الشكر للأمانة العامة، ونشكر سعة صدر رئيس المجلس لأنه تحملنا خلال الفترة الماضية، ولعل اجتماع السابعة مساء اليوم مع رئيس اللجنة قد يزيل أى خلافات".
