قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن دمج الاقتصاد غير الرسمى يأتى من خلال دمج أى نشاط غير مرخص إلى الاقتصاد الرسمى بترخيصه مثل الكافيهات غير المرخصة والمحال التجارية وغيرها وهذه يتم تقنينها من خلال عدد من القوانين التى يضعها البرلمان.
وأكد "فؤاد" لـ"اليوم السابع"، على ضرورة السيطرة على الاقتصاد غير الرسمى، من خلال خلق بيئة تشريعية حاضنة تتضمن عدة تشريعات لمعالجة القصور الموجود فى هذا الشأن .
كما طالب تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكبر، وعودة الأجهزة الأمنية لممارسة دورها المنوط بها فى مساعدة الأجهزة الرقابية فى القيام بدورها لمنع الممارسات الخاطئة من قبل مؤسسات الاقتصاد غير الرسمى، وتفعيل دور المجتمع الأهلى، وتشجيع جمعيات حماية المستهلك، والجهاز الحكومى المعنى بهذا الجانب بتوعية المجتمع بخطورة غياب اشتراطات الصحة والسلامة لمنتجات الاقتصاد غير الرسمى.
واختتم قائلا : "لابد من تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمى، حتى يتمكن أصحاب هذه المنشآت من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمى، وأن تتوفر خدمات مصلحة الضرائب ومأموريها بالأسواق التى تنتشر فيها أنشطة الاقتصاد غير الرسمى، وتتبع أطراف التعامل فيها حتى يمكن ضمهم إلى المجتمع الضريبى".
