فى إطار إحكام الرقابة على صرف وتصنيع الأدوية المخدرة منعا لتداولها بشكل خاطئ بين المرضى أو تسريبها إلى غير المرضى أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه وجه قيادات إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلى بإحكام الرقابة على الأدوية المخدرة التى يتم تداولها محليا أو استيرادها من الخارج فضلاً عن كميات المواد الخام التى يتم السماح للشركات باستيرادها من الخارج لتصنيع هذة المستحضرات.
وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إن الأدوية المخدره مقسمة إلى 3 أصناف هى أدوية الجدول الأول والثانى والثالث ولا يتم صرف هذة المستحضرات إلا بوصفه طبية من طبيب معتمد وتناولها تحت إشراف طبى لافتاً إلى أنه كلف التفتيش الصيدلى بإحكام الرقابة على الصيدليات ومتابعة صرف هذة النوعية من الأدوية بشكل دقيق.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى إن المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج لتصنيع الأدوية المخدرة، لابد وان تحصل على السماح من الادارة المركزية للصيدلة بالدخول إلى المصنع فى رقابة مشددة لضمان استخدامها فقط فى تصنيع المستحضرات الصيدلانية، لافتًا إلى إنه كلف التفتيش الصيدلى بفحص المصانع والصيدليات التى تتعامل فى صرف الأدوية المخدرة للتأكد من إتباعها للقواعد القانونية فى الصرف.
لافتاً إلى أنه يتم حالياً دعم التفتيش الصيدلة لكى يقوم بمهامه على أكمل وجه وتابع الوزير أنه تم وضع خطه لتنقية السوق من الأدوية المغشوشة والمهربة بالإضافة إلى مراجعة الاسعار وتقليل الفارق بين المستورد والمحلى.
وفى ذات السياق أوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة لــ "اليوم السابع" أن الأدوية المخدرة مقسمة إلى 3 جداول ومحظور تداولها بدون روشتة طبية من طبيب معتمد وأى مخالف لهذة القواعد يعرض نفسه للمسألة القانونية وتوجية تهم له تصل إلى حد التعاطى والإتجار .
وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة أن الأدوية المخدرة الأكثر تداولا لا تتعدى 20 صنفاً على الإطلاق وتابعت هناك رقابة صارمة من التفتيش الصيدلى على تداولها بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية مؤكدة أن هناك إدارة مخصصة للادوية المخدرة فى القطاع الصيدلى بالوزارة وتابعت : التفتيش الصيدلى بمهام كبيرة للحفاظ على نظافة السوق ومنع تسرب أى مواد مخدرة لغير المرضى.
وفى ذات السياق أكدت الدكتورة هالة عدلى حسين، الخبيرة فى تطوير الصناعات الدوائية ورئيس شركة خدمات الدم بفاكسيرا سابقا، إن الأدوية المخدة يتم صرفها بضوابط محدده وتتضمن أن يكون مع المريض روشتة طبية معتمدة ومختومه بشعار المخدرات وتصرف لمرة واحده فقط وعند التعامل مع الصيدلية يتم سحبها من المريض وصرف الكمية المحدده للمريض ويرفق الصيدلى الروشتة مع ما تم صرفه للمريض على دفتر المخدرات.
وتابعت فى حالة إنتهاء صلاحية الأدوية المخدرة بالصيدلية يتم إعدامها بمعرفة التفتيش الصيدلى داخل الصيدلية وأوضحت أن مصدر توزيع الأدوية المخدرة بأنواعها هى الشركة المصرية لتجارة الادوية لافتة إلى أن كل شركة يوزع عليها كوته محددة بحسب استخداماتها مؤكدة أن الأدوية المخدرة إذا انتهت صلاحيتها لا ترد إلى الشركة مرة أخرى وأضافت أن عمليات التصنيع تتم فى حضور مفتش الصيدلة ولا يتم فك الأحراز إلا من خلالهم لافتة إلى أنه يشارك فى خلط الكميات.
وكشفت الدكتورة هالة عدلى حسين، إن مستحضرات المواد المخدرة الموجودة بالسوق خلافاً عن الصيدليات معظمها مغشوش وخطر على الصحة العامة لافته إلى أن الضوابط التى تحددها إدارة الصيدلة كافية لمنع تسرب هذة الأدوية إلى غير المرضى.
من جانبه أكد الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إن الضوابط التى حددتها إدارة الصيدلة ووزارة الصحة لصرف الادوية المخدرة كافية لمنع تسربها وتابع أن حجم تجارتها فى السوق المحلى يقدر بمبالغ زهيدة للغاية لافتاً إلى أنها رخيصة جدا مؤكدا أن المغشوش منها متوفر بكميات كبيرة جدا بالأسواق.
