أمهلت الحكومة الأسترالية الأحد 7500 مهاجر حتى بداية أكتوبر للتقدّم بطلبات لجوء تحت طائلة طردهم خارج البلاد، ما يعنى "انتهاء اللعبة" بالنسبة إلى الذين يقيمون فى البلاد بشكل غير شرعى.
ومنذ وصولهم الى السلطة فى العام 2013 نفّذ المحافظون سياسة متشددة إلى حد كبير فى مجال الهجرة.
وخلال السنوات الخمس الماضية، وصل خمسون الف لاجئ إلى الشواطئ الاسترالية على متن أكثر من 800 قارب.
ولاقى مئات آخرون يتحدّر معظمهم من أفغانستان وسرى لانكا ودول الشرق الأوسط، حتفهم فى البحر أثناء رحلتهم المحفوفة بالمخاطر.
ودرست الحكومة العمالية السابقة ملفات نحو 20 الف شخص، فيما ستتولى الحكومة المحافظة درس ملفات الثلاثين ألفاً الباقين.
ولم يتقدم حوالى 7500 شخص حتى الأن بطلبات لجوء او انهم يرفضون الاجابة عن أسئلة تتعلق بهوياتهم، مستفيدين فى الوقت نفسه من مخصصات اجتماعية الأمر الذى يجعل الحكومة تشكك فى أوضاعهم.
وقال وزير الهجرة بيتر دوتون إنهم إذا لم يقدموا طلبات لجوء بحلول الأول من أكتوبر، فسيتم طردهم ومنعهم من العودة.
وفى إطار سياستها القاضية بمحاربة مهربى البشر وحض اللاجئين على عدم السعى للدخول خلسة الى البلاد، تعمل السلطات الاسترالية بشكل منهجى على منع اللاجئين من الوصول الى الاراضى الاسترالية، وتنقلهم الى جزر صغيرة فى المحيط الهادئ.