قررت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، على التواصل مع جميع المحافظين للتأكيد على التوجيهات الرئاسية بعدم إزالة أى زراعات جادة ومثمرة، فى إطار سعيها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إزالة التعديات على أراضى الدولة.
وأكدت اللجنة أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ستتابع على مدار الساعة التزام قوات انفاذ القانون والمحافظات بهذا الأمر كما ستكون مهمتها أيضا تلقى كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين لفحصها واتخاذ قرارات سريعة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وضمانا للعمل بمعايير موحدة فى تقنين الأراضى للجادين، أكدت اللجنة أنه لن يتم تلقى أى طلبات تقنين جديدة من خلالها إلا بعد انتهاء المدة المحددة فى توجيهات رئيس الجمهورية لقوات انفاذ القانون لإزالة التعديات.
اللجنة قررت أيضا التنسيق مع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، لقيام المحافظين بتكليف رؤساء المدن ومأمورى الأقسام بوضع لافتات واضحة على كل أرض يتم استردادها بواسطة قوات إنفاذ القانون تفيد بأنها ملك الدولة وتحذر المواطنين من أى محاولات للتعدى عليها مجددا منعا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كما طلبت اللجنة من هيئة التعمير حصر كافة الأراضى التى سيتم استردادها وتقديم بيان شامل بها إلى وزارة الاستثمار لطرحها على المستثمرين كفرص استثمارية جديدة فى كل محافظة.
وحرصا على مصالح المواطنين الذين أثبتوا جدية والتزموا بتقديم طلبات التقنين فى المدة المحددة كلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة إنهاء إجراءات 1211 طلب تقنين انتهت اللجنة العليا من تسعيرهم وتحصيل حق الدولة من شاغليها وتسليمهم العقود الابتدائية.
وفى الوقت نفسه قيام اللجنة العليا للتسعير بالانتهاء من عملية تسعير المساحات التى انتهت اللجنة القانونية من فحص الطلبات الخاصة بها تمهيدا لضمها إلى الطلبات التى سيتم تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها.
