طالب عدد من نواب البرلمان بمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى، على الفلاحين الذى وافقت عليه اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الصحية والزراعة فى 26 إبريل الماضى، بالجلسة العامة لإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، فيما طالب عدد من النواب بإصدار قانون يخفض سن المعاش للفلاحين والمزارعين من 65 سنة إلى 60 سنة.
وكانت لجنتا الصحة والزراعة بالبرلمان، وافقتا على مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين، والعاملين بالزراعة، المقدم من النائب أيمن أبوالعلا، ويلزم القانون وزارة الزراعة بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنويا بالبيانات بالمستفيدين من هذا النظام، وأن تتحمل الوزارة توريد مبالغ اشتراك الفلاح سنويا المقدر بـ120 جنيها عن كل فلاح إلى هيئة التأمين الصحى.
ويمول نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، وفقا لمشروع القانون، على النحو الآتى: الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون بمبلغ لا يتجاوز 120 جنيهًا سنويًا، والاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتى جنيه سنويًا عن كل مشترك فى هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وطالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن تشمل مظلة التأمين الصحى الفلاحين، ليتم علاج الفلاح ودعمه، خاصة فى ظل الظروف الصعبة والمعاناة التى يعانيها العديد من الفلاحين بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء والديون وعدم قدرتهم على مواجهتها.
وأكد "الفقى"، على صدور قانون ينص على أن يكون سن معاش الفلاح عند 60 سنة، بدلًا من 65 سنة، قائلا: "حاليا ابن الفلاح لا يريد أن يكون فلاحًا لأنه يرى حال والده وهمومه ومعاناته".
وقال الفقى، لـ""اليوم السابع"، إنه يجب الاهتمام بالفلاح وحماية حقوقه الدستورية وتوفير حياة كريمة له ولأسرته، مما يعود بفائدة على النهوض بالزراعة فى مصر، وكذلك تشجيع الإنتاج المحلى من المنتجات الزراعية، مستطردًا: "إذا لم نهتم بالصناعة والزراعة لن نتقدم خطوة للأمام ".
وأكد العمدة عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أهمية تخفيض سن معاش الفلاح والمزارع إلى 60 سنة بدلا الـ65، مشيرًا إلى أنه سيكون مفيد لشريحة الفلاحين الفقراء والبسطاء والذين سيتستفيدون من المعاش الذين سيحصلون عليه، بسبب الظروف المادية الصعبة التى يتعرضون لها.
وأضاف "المنتصر"، إن الفلاح يحتاج الدعم أكثر من أى فئة فى المجتمع، وهو من أكثر الفئات التى تفيد المجتمع، ويجب حمايته ومساندته للنهوض بمنظومة الزراعة وتطويرها وتشجيع الإنتاج المحلى.
من جانبه، رأى النائب السيد حسن موسى، إن تخفيض سن معاش الفلاح من 65 عامًا إلى 60 سنة لا يقدم أى ميزة للفلاح، وذلك لأن الفلاح عامل حر لا يتقاضى مرتبًا ولا يفرق معه سن المعاش ولا أحد يجبره على العمل أو التوقف عن عمله فى سن معين.
وقال "موسى: "بالنسبة للموظفين أو القضاء لما تم رفع سن معاش القضاة إلى 70 سنة فيستفيد الموجود فى الخدمة منه ويعمل ويحصل على مرتب، كما تستفيد الدولة من خبراته، والموظف مرتبه بيكون أكبر من معاشه، أما الفلاح لا يتقاضى مرتبا".
وتابع: "الفلاحين ناس مطحونة وبعضهم مبيشتغلش بعدما يبلغ الـ55 سنة، ومتوسط الأعمار حاليا زاد وأصبح لما تمشى واحد عنده 60 سنة بيعمله إحباط وفيه ناس قادرة تدى لحد الـ80 سنة".
وأكد وكيل لجنة الزراعة، إن خضوع الفلاح لمنظومة التأمين الصحى أهم من أى شىء آخر، مشددا على ضرورة إصدار مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين الذى وافقت عليه اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة والزراعة الشهر الماضى، والذى يساعد فى علاج الفلاح، مطالبا بأن يتم علاج الفلاحين فى مستشفيات على أعلى مستوى ومجهزة بكل الإمكانيات.
وكانت وزارتا الزراعة والتضامن، فى فترة حكومة المهندس إبراهيم محلب، أعدتا مشروع قانون بشأن معاش الفلاحين والعاملين بالزراعة، ولكنه لم يصدر بعد، وونص على استحقاق الفلاح معاش تبلغ قيمته٥٠٠ جنيه، بعد بلوغهم مرحلة عدم القدرة على العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أو فى حالة الوفاة أو بلوغه سن الـ60 بدلا من 65 سنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة