قالت شركة بلتون المالية، إن حصول الشركة المصرية للاتصالات، على رخصة المحمول، تمثل مصدرا محدودا لخلق قيمة إضافية للشركة، نظرًا لاحتمالية تقديم خدمات محمول افتراضية على المديين القصير والمتوسط مع تحمل أولا رسوم ضخمة مقابل الرخصة والترددات (تم دفع نصفها بالدولار الأمريكى)، ثانيا تكاليف الإنفاق الرأسمالى والتمويل المرتبطة بتأسيس شبكة الجيل الرابع، هذا بصرف النظر عن التحرير الحالى الذى تشهده بعض قطاعات الشركة، والتى كانت المصرية للاتصالات مسيطرة عليها فيما مضى، مضيفة ولذلك لم نراجع تقديراتنا للقيمة العادلة من 11.37 جنيه للسهم أو توصيتنا الاستثمارية بالاحتفاظ بالسهم.
وأضافت: "غير أنه لايزال وضوح الرؤية فيما يتعلق بموعد طرح المصرية للاتصالات لخدمات المحمول محفزًا قويًا لسعر السهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدى التخارج وتقييم حصة المصرية للاتصالات التى تبلغ 45% فى فودافون مصر إلى رفع التقديرات للقيمة العادلة للمصرية للاتصالات".
وتوقعت بلتون، فى مذكرة بحثية اليوم الأحد، أن تتوصل المصرية للاتصالات، خلال الربع الثانى من عام 2017، التوصل لاتفاق نهائى بشأن خطة التجوال المحلى بين المصرية للاتصالات وأحد مشغلى شبكات المحمول الثلاثة خلال الربع الثاني، مما سيمكن المصرية للاتصالات من إتاحة خدمات المحمول الافتراضية فى الأمد القصير أو المتوسط لحين تأسيس شبكة الجيل الرابع الخاصة بها، مما سيحد من احتمالية تأخر طرح المصرية للاتصالات لخدمات المحمول (خاصة بتكنولوجيا الجيل الرابع) مقارنة بشركات المحمول الثلاثة الأخرى الموجودة التى تتمتع بمكانة جيدة نظرًا لافتقار المصرية للاتصالات لأى مزايا حصرية على المستوى التشغيلى
