ناشد رئيسا تنزانيا وأوغندا الاتحاد الأوروبى لرفع العقوبات المفروضة على بوروندى وذلك خلال قمة مجموعة شرق أفريقيا التى عقدت فى عاصمة تنزانيا (دار السلام).
وذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم الأحد، أن الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى ونظيره التنزانى جون ماجوفولى طالبا الاتحاد الأوروبى برفع العقوبات المفروضة على بوروندى ولكن دبلوماسى أوروبى رفض هذا المطلب.
ومن جانبه، قال موسيفينى -الوسيط الرئيسى فى أزمة بوروندى السياسية- أن "هذه مشكلتنا ولا نرغب أن يتخذ الاتحاد الأوروبى إجراءات ضد أى دولة عضوه بالمجموعة دون مناقشة ذلك معها".
وأوضح الرئيس التنزانى أن أوروبا يجب أن تركز على مشاكلها الخاصة وان الأوروبيين اتخذوا عقوبات ضد بوروندى عندما يواجهون صعوبات لديهم مثل "بريكسيت" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى).
وأكد سفير الاتحاد الأوروبى لدى تنزانيا والمجموعة رولاند فان دى جير أن العقوبات لن ترفع لحين تغيير الوضع.
وكانت بوروندى قد عبرت أزمة سياسية مليئة بأعمال عنف راح ضحيتها 2000 شخص منذ ترشيح الرئيس "بيير نكورونزيزا" فى شهر أبريل عام 2015 لفترة ولاية ثالثة مثيرة للجدل وإعادة انتخابه فى شهر يوليو من نفس العام، مما تسبب فى نزوح أكثر من 400 ألف بوروندى فضلا عن مئات الحالات من الاختفاء القسرى.
يذكر أن مجموعة شرق أفريقيا هى منظمة دولية تضم ست دول من شرق أفريقيا وهم: بوروندى وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا فضلا عن جنوب السودان ويترأس المجموعة حاليا رئيس أوغندا يورى موسيفينى حيث تأسست عام 1967 ثم حلت عام 1977 ثم أعيد تأسيسها فى 7 يوليو عام 2000.
