أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد ابو الفتوح، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة فى قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى بأموال شركة حديد الدخيلة، لجلسة 18 سبتمبر المقبل، لتقديم تقرير ما يثبت التصالح مع الدولة.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية كلا من المستشارين حسن عيسى ووائل بسيونى، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وعبد الجيد حليم ومحمد علاء فرج.
وصل مع عز 3 متهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة، وهم علاء سعد أبو الخير، ومصطفى كامل محمد، ومحمد إبراهيم بيومى، وحضر عز بزى الحبس الاحتياطى الأبيض، بصحبة هيئه دفاعه كاملة، وظلوا بقاعة المحكمة منتظرين انعقاد الجلسة قرابة ساعة، إلى أن قررت المحكمة عقد جلسة المحاكمة بغرفة المداولة.
واستمرت الجلسة قرابة ساعة ونصف، شهدت خلالها طلبات الدفاع، وقدم دفاع رجل الأعمال أحمد عز، شهادة مقدمة من اللجنة القومية للاسترداد الأموال، بشأن آخر تطورات تصالحه مع الدولة، مؤكدًا أن الأمر مازال قيد التحقيق.
وأبدى "عز" تمسكه بطلب التصالح قائلًا: "أنا جاهز للتصالح مهما كان الثمن"، فرد القاضى: "إحنا هندرس الموضوع ده.. وهنبدى فيه الرأى إن شاء الله"، وتابع عز: "انا تعبان ومش بقدر أحضر الجلسات"، فردت عليه المحكمة: "سيكون لنا حديث مع المباحث بهذا الشأن".
وأثبت الدفاع خلال الجلسة أن رجل الأعمال أحمد عز تقدم بطلب للجنة القومية لاسترداد أموال الدولة للتصالح في قضية حديد الدخيلة وسائر القضايا الأخرى المتهم فيها احمد عز، وعرض مبلغ 500 مليون جنيه، مؤكداً أنه أنهى كافة الإجراءات المطلوبة، والأمر مفوض للجنة لاستعداده للتصالح وإنهاء الصلح على نحو ما سيسفر عنه التفاوض مع اللجنة، وتقديم دليل للتصالح.
ووجهت النيابة لـ"عز"، تهم الاضرار بالمال العام، وأنه حقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولى شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تسهم فيها الدولة، حيث قام أحمد عز بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل، وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وأضافت أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، كما قام بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
يشار إلى أن المحكمة قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز و3 متهمين من قيادات وزارة الصناعة فى القضية، فيما يظل عز محبوسًا على ذمة قضية "تراخيص الحديد".
وكانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت احمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة باحكام تترواح من 3 لـ7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات فى القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالى تلك المبالغ المستحقة عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة