ألمانيا تبحث زيادة استثماراتها العامة لإعادة بناء البنية التحتية

أعلنت وزارة المالية الالمانية، فى تقرير شهرى نشر الاثنين أن ألمانيا التى تواجه باستمرار انتقادات بسبب فائضها التجارى، الذى يعتبر كبيرا جدا ويؤثر على شركائها التجاريين، تريد تسريع الاستثمارات العامة فى بناها التحتية فى السنوات المقبلة.

وبعد أن أرتفعت بنسبة 3,8 % فى المعدل بين 2005 و2016، يفترض ان تسجل هذه الاستثمارات العامة للدولة وحكومات المقاطعات ومجالس البلديات، زيادة "نسبتها حوالى 5 % فى السنوات المقبلة" حتى 2021 حسب الوثيقة التى تحدثت عن "زيادة كبيرة" مقبلة فى هذا المجال.

وقالت الوزارة ان "الطلبيات الجديدة فى البناء والاشغال العامة بما فيها البنى التحتية للطرق، تتقدم بشكل غير مسبوق" منذ بداية القرن الحادى والعشرين.

وأضافت أن "الطلبيات الجديدة فى مجال بناء الطرق غير مسبوقة حتى منذ اعادة توحيد المانيا" فى بداية تسعينات القرن الماضي.

وتواجه المانيا باستمرار انتقادات من المؤسسات الدولية وشركائها التجاريين مثل الولايات المتحدة وفرنسا، الذين يتهمونها بعدم الاستيراد بشكل كاف والاستثمار لتستفيد اقتصادات اخرى من حين لآخر من نجاحها التجارى فى التصدير.