قال ماجد عثمان الرئيس التنفيذى لبصيرة، إن الدستور لا يأخذ موقفا تجاه الزيادة السكانية، لكنه يؤكد على أهمية الموازنة بين عدد السكان والموارد وهو ما تؤكد عليه استراتجية 2030، مشيرا إلى أننا نصل 100 مليون بحلول عام 2020 ما يعادل عدد سكان دول كالسويد والترويج وهولندا.
وأضاف عثمان، أنه خلال عام 2015 بلغ عدد الزيادة السكانية فى مصرما يعادل الزيادة فى فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والسويد، وما يعادل تركيا وإيران معا، لافتا إلى أن توقعات الأمم المتحدة 2050 تصل مصر 151 مليون نسمة بمعدل زيادة هائلة.
وأوضح أن هناك تحديات سكانية فى مصر، تحولت حالة الثبات فى معدلات الإنجاب التى كانت من 1995 حتى 2015، إلى منحنى صاعد بعد 2015 حيث كسرنا حاجز 2 مليون مواطن مولود فى العام.
وشدد على أن زيادة السكان تؤثر على الأمن القومى المصرى وتضعنا فى حالة خطرة جدا، بسبب الزيادة فى معدلات الإنجاب، تتخطى مستوى الحياة إلى نقص فى الاحتياجات وتزايد التحديات البيئية، مشيرا إلى أن تزايد تأثير التيار المحافظ يؤثر بالسلب فى قضية السكان.
وتابع، تراجعت نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة، من 60% فى 2008 إلى 59% فى 2014، مشيرا إلى أن 41% من الإناث المتزوحات لا يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة.
ولفت إلى ضرورة أن لا تؤثر معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الدولة على النمو، ويجب مواجهة معدلات البطالة، وتوليد الفرص الجديدة فى الاقتصاديات القائمة على المعلومات، وضمان وصول الخدمات الصحية للمواطنين بحد سواء، علاوة على ضرورة رفع كفاءة الشباب وضمهم لسوق العمل، ورفع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة وزيادة الموارد المتاحة لتنفيذ برامج تنظيم الأسرة.
وأكد على ضرورة عودة الأفلام المؤثرة في وجدان المواطن، علاوة على إدماج الإعلام غير المملوك للدولة فى الحملات المواجهة للزيادة السكانية، ودمج المجتمع المدنى، علاوة على التكامل بين برامج التمكين الاجتماعى والبرنامج السكانى، وتحدي تفرضه الزيادة السكانية علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإدماج الشباب وتمكين المرأة وتوفير التعداد والبيانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة