أشاد تقرير "التوقعات الاقتصادية فى أفريقيا"، بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر، متوقعًا أن يرتفع النمو الاقتصادى هذا العام "2017" لـ 4.6%، رغم استمرار بعض العراقيل التى حذر منها التقرير الذى صدر اليوم الاثنين، بشراكة بين البنك الإفريقى للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية و منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والذى ركز على التصنيع والعمل المقاولاتى.
وحمل التقرير تفاؤلًا حذرًا، للاقتصاد المصرى، بشكل يعتمد أساسا على قدرة الحكومة المصرية الحفاظ على برامج الإصلاح والتنفيذ المحكم لإستراتيجية التنمية المستدامة.
وقال التقرير، إنه فى حالة استمرار إصلاح السياسات الاقتصادية والبنيوية فى مصر كما حددت ذلك خارطة الطريق، فيتسارع النمو الاقتصادى خاصة مع عودة الثقة لدى المستثمرين وتطور إنتاج مجال الغاز وعودة النشاط السياحى، رغم المشاكل الداخلية والارتباك الاقتصادى العالمى الحاصل، متحدثا عن أنه بوسع مصر الاعتماد على مؤهلات المجالات الصناعية والمقاولاتية لأجل تحسين النمو وخلق فرص العمل.
وأبرز التقرير، أن احتياطى العملة الصعبة تحسن منذ اتخاذ البنك المركزى المصرى لقرار تحرير قيمة العملة نهاية 2016، غير أنه مع ذلك، يبقى من الصعب محاربة العجز فى الموازنة والميزان التجارى خلال هذا العام، رغم بذل جهود فى هذا الصدد تعتمد على قانون مالية العام الماضى ووضع مشروع قانون للاستثمار وارتفاع العائدات من الضرائب.
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلى الإجمالى بمصر إلى 4.6%بدل 3.9 المسجلة عام 2016، إلّا أن نسبة التضخم سترتفع وفق التوقعات إلى 16.9% هذا العام. موضحًا أن الاقتصاد المصرى يبقى متنوعا، إلّا أنه ورغم وجود تصنيع قوى، فالمستثمرين لم يستطيعوا خلق تغيير حقيقى فى خلق مناصب العمل، كما أن النمو الاقتصادى بالبلاد يتطلب ضرورة التوسيع بالموارد الطبيعية والرأسمالية وتوفير التكنولوجيات الحديثة واليد العاملة المؤهلة.
