وجه عدد من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة سابقا، عددا من النصائح لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر للتعامل مع المشاكل التى تعانى منها المؤسسات القومية، مطالبين بتأجيل إجراء التغييرات الصحفية لحين إقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والالتزام بالمعايير الواردة فى القانون لاختيار المرشحين لقيادات المؤسسات.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة سابقا، أن التغييرات فى المؤسسات القومية لم تكن من أولويات تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة أو من أولويات عملها.
وأضاف عيسى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تحليلا خاطئا حول موضوع التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئات الإعلامية إلى موضوع يتعلق بالصحف القومية وحدها دون تنظيم المنظومة الإعلامية كاملة سواء كانت صحفا قومية أو خاصة أو مواقع إلكترونية أو إعلام مرئى ومسموع، موضحا أن الهدف الأساسى من تشكيل المجالس الإعلامية هو إقامة منظومة لنظام إعلامى مصرى جديد .
وتابع عيسى قائلا: "لكن تركيبة الهيئات حولتها لموضوع متعلق بتغيير رؤساء مجالس ادارات وتحرير الصحف القومية بدعوى أن هناك ارتباكا شديدا فى هذه المؤسسات القومية وغيرها، ومن هنا ورطت نفسها فى عملية هى تحتاج بطبيعتها إلى بعض التأمل والحفاظ على استقرار هذه المؤسسات أولا وأن يتم التغيير استنادا إلى أسس وقواعد مختلفة ".
ولفت عيسى إلى أن التغييرات الصحفية لن تغير من الوضع والمشاكل التى تعانى منها هذه المؤسسات القومية كثيرا لأنها تحتاج إلى برنامج طويل المدى لمواجهة مشاكل متراكمة موجودة داخلها، متابعا: "تأخير التغييرات الصحفية جاء بسبب إدراك المسئولين فى الهيئة الوطنية للصحافة أو المجلس الأعلى للإعلام أن المشكلة أصعب مما كانوا يتخيلون والإدراك بأن كل الوعود التى كانت تؤكد أن التغيير سيحل المشاكل هو كلام غير صحيح، وبالتالى عدم الاتفاق على الجهة التى من حقها هذا التغيير ما بين المجلس الأعلى للإعلام الذى يرى أنه صاحب حق فى المشاركة فى اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية و الهيئة الوطنية للصحافة التى ترى أنه طبقا للقانون من سلطاتها دون تدخل أى جهة والخلاف حول الأسماء نفسها والقواعد الذى ستتخذ".
واستطرد عيسى قائلا: "الدستور أوضح أن المؤسسات مستقلة عن السلطة التنفيذية وتمارس سلطاتها فى إطار القانون وتدار إدارة اقتصادية مهنية رشيدة، فى حين يبدو أن المزاج الموجود داخل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام هو إعادة القديم إلى ما كان عليه بمعنى تقديم الولاء على المهنية وهو الذى أدى إلى تأجيل الحركة"، لافتا إلى أنه من مصلحة الهيئة الوطنية للصحافة أن تؤجل التغييرات الصحفية لبعض الوقت حتى تحسن الاختيار وحتى يصدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وشدد صلاح عيسى،على ضرورة أن تنتظر الحركة الشاملة فى المؤسسات القومية لحين اقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام،موضحا أن القانون يضع قواعد لاختيار رؤساء مجالس ادارات وتحرير الصحفيين وانه لا يحق للهيئة تغيرهم طبقا لقواعد تضعها الان.
وأردف صلاح عيسى: "الكلام الذى كان يجرى مع الحكومة أنها كانت تشكو من زيادة الدعم المطلوب للمؤسسات القومية وكانت تطالب أن تعتمد المؤسسات القومية على استثمار أصولها المعطلة حتى تنتعش اقتصاديا وتعتمد على مواردها، الأوضاع الاقتصادية فى البلد تقلل من قدرة المؤسسات القومية أن تعتمد على نفسها وبالتالى ستظل الدولة مطالبة بدعمها إذا كانت حريصة للحفاظ عليها، مشاكل تلك المؤسسات فى حاجة لحل، والهيئة تعانى من نفس المشاكل التى كنا نعانى منها فى المجلس الاعلى للصحافة سابقا مع الحكومة، كل وزراء المالية كانوا يشكون مر الشكوى من كثرة المبالغ المطلوبة لدعم المؤسسات، ولابد أن تسعى الهيئة من استغلال أصول المؤسسات القومية ".
وقال الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة سابقا، إن إقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام لابد أن يسبق التغييرات الصحفية فى المؤسسات القومية.
وأوضح حسن عماد مكاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المفروض أن تتم التغييرات الصحفية وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام لأن القانون وضع معايير تفصيلية لاختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات القومية وأنه شمل شروط وكيفية الاختيار .
وأشار حسن عماد مكاوى، إلى أنه بدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ستكون التغييرات الصحفية واختيارتها ارتجارية،متابعا:"لابد الا نستخدم قانون يتعارض مع الدستور طالما هناك قوانين مقدمة الان ولا رجعة للقديم،لابد أن ننتهى من اقرار القانون اولا ويتبعه التغييرات الصحفية،لان الهيئات الإعلامية تعمل للقانون الجديد".
وأردف حسن عماد مكاوى قائلا: "أعضاء الهيئات الإعلامية فى حاجة لقراءة قانون الصحافة الجديد وفهمه، البعض يعتقد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعلى من الهيئتين وهذا غير صحيح لأن الهيئتين مستقلين وفقا للدستور، المجلس الأعلى للإعلام للتنظيم فقط لا غير والهيئتين لإدارة ممتلكات الدولة سواء الصحف او الاذاعة والتليفزيون ".
وشددت كريمة كمال عضو المجلس الأعلى للصحافة سابقا، أنه لابد أن يكون هناك خطة لإصلاح المؤسسات القومية وحل المشاكل القومية، موضحا أن الوضع الآن لم يعد يستحمل.
واختتمت كريمة كمال عضو المجلس الأعلى للصحافة سابقا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" قائلا: "الوضع لم يستحمل نصائح ولكن فى حاجة للتعرف على أوضاع المؤسسات ووضع خطة لها ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة