أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، المواد الخاصة بباب الإضراب والاغلاق بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وأضافت اللجنة مادة جديدة تلزم بتطبيق مواد الإضراب بقانون العمل على جميع العاملين بالدولة، وجاء نصها كالتالى: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات وقانون الخدمة المدنية للعمال فى كافة قطاعات الدولة حق الإضراب وفقا لأحكام هذا القانون".
وأكدت اللجنة، أنها وضعت ضمانة لعدم إضرار غير المشاركين في الإضراب، وأنه في حالة الإضراب السلمى لا يعطى الحق لصاحب العمل لحرمان العامل من حق الإضراب، مع وضع ضوابط مفصلة فى اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة