أكد محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أن تحرير سعر الصرف كان الغرض منه محاربة التضخم والموقف المالى ، وليس تشجيع الاستثمار فقط .
وأضاف "أبو العينين" ، فى كلمته خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الأعمال المصرى الأوروبى،"أن مصر تستطيع توفير50 مليار جنيه سنويا، بالتخطيط السليم ووضع التشريعات المنظمة لذلك".
وأوضح أنه ستتم مناقشة قانون الاستثمار الجديد، ومناقشة التعليقات على القانون ، ومدى تلبية القانون لطموحات المستثمرين.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أنه سيتم بحث كيفية إمكانية دفع عجلة الاستثمار، مشيرا إلى أن الاستثمار كلمة متعددة فى كل المجالات ، وهو الهدف والأمل، لزيادة الدخل القومى، وزيادة الصادرات، وتشغيل العمالة.
وأكد أبو العينين، أننا نعيش حالة ركود تضخمى ، مشيرا إلى أن جميع أسعار المنتجات زادت نتيجة تحرير سعر الصرف، وأسعار الطاقة التى تم تحريكها.
وقال إن 80% أو أكثر من إنتاج مصر بالكامل ، داخل السوق المحلى ، مشيرا إلى أننا لدينا أمانى كبيرة نحو الإصلاح ،منوها بأن زيادة سعر الفائدة هى إحدى أدوات عملية الإصلاح ، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادى الذى نعيشه، وإجراءات الإصلاح “دواء مر سنشربه .
وأكد أبو العنين ، أن النهوض بالاقتصاد يحتاج تعاونا بين المحافظين، وتقييم دور كل محافظ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء آخر بحضور الدكتور هشام الشريف ، وزير التنمية المحلية.
ولفت أبو العينين أنه سيعقد اجتماعا مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، نهاية الشهر الحال، لعرض جميع التوصيات والمناقشات التى شهدها اجتماع أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأوروبى اليوم بخصوص قانون الاستثمار، وكيفية خلق مناخ مناسب للاستثمار فى مصر.
وأثنى أبو العنين على جهود وزيرة الاستثمار، لتشجيع الاستثمار وخروج قانونه بصورة مشرفة وعصرية ، لافتا إن الخطة التسويقية للمنتجات المصرية تحتاج إلى فكر غير تقليدى، وأن كل سوق له طريقة فى التعامل حسب طبيعة كل دولة .
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد يحتاج إلى شرح بطريقة مبسطة وعرضه على كافة السفارات، وتدشين حدث أو احتفالية لمناقشة القانون ، إلى جانب حملة تليفزيونية تروج للحدث .
وأقترح رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، على أنه يمكن تدشين حدث فى مصر أو فى دولة أجنبية بحضور أهم 100 شركة، لعرض مقترحات إنشاء مشاريع جديدة، مثل المدن الصناعية لتكون مدينة صناعية مصرية بالتعاون مع دولة أجنبية.
وأكد أن اليابان والصين اتخذتا هذه الطريقة فى التصنيع ، حيث سيتم إنتاج منتجات مصرية يتم تصديرها للخارج، فى إطار زيادة الصادرات المصرية.
وشدد أبو العينين، على أن إلغاء المناطق الحرة بنوعيها الخاصة والعامة جريمة ، مشيرا إلى أنها مناطق مهمة جدا للاستثمار المصرى ،لافتا إن منظمات رجال الأعمال تؤيد عدم إلغاء هذه المناطق.
وطالب رئيس المجلس المصرى الأوروبى " بإلغاء لجنة فض المنازعات الاستثمارية وعمل لجان تحكيم، وذلك لأنه لا يجوز أن تكون الجهة الحكومية الخصم والحكم فى آن واحد" .
