لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان توافق على مشروع موازنة "المجلس القومى"

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، بالموافقة على الموازنة التقديرية للمجلس القومى لحقوق الإنسان للسنة المالية 2017/ 2018، مع مطالبة وزارة المالية بتوفير الاعتمادات التى يطالب بها المجلس، على ضوء الحاجة وتطورات الأحداث، حتى يتمكن المجلس من مباشرة عمله.

وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، وزارة المالية بتوفير 500 ألف جنيه طالب بها المجلس خلال اجتماعه مع اللجنة، لتلبية تكلفة رواتب العمالة فى الفروع الجديدة للمجلس، فضلا عن تدريبهم وتجهيز المكاتب واستجلاب عمالة متخصصة تخدم تلك الفروع.

وشددت اللجنة فى توصياتها، على أهمية توفير المبالغ التى طالب بها المجلس أيضا لعقد مؤتمره السنوى، إضافة تحقيق النمو الطبيعى فى الأبواب المختلفة للموازنة بنسبة لا تقل عن 10%، مع تأكيد ضرورة وضع موازنة عادلة ليتمكن المجلس فى إطار استقلاله من تنفيذ استراتيجية تمكنه من التصدى للانتهاكات والعدوان ورصده.

فى هذا الإطار، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان سيتضمن تعديل طريقة تشكيل المجلس، لينص على ضم 3 أعضاء من نواب البرلمان، متابعا: "المجلس بتشكيله الحالى يتم تجديد فترته بقرار من رئيس الوزراء، لحين إقرار البرلمان لمشروع القانون الجديد".

 ومازح أحد الأعضاء النائب علاء عابد بالقول: "ابقى خد اسمى بالكامل عشان تضمنى للتشكيل"، ليعقب علاء عابد: "هو هيبقى فيه اتنين نائبات"، ليتدخل نائب آخر قائلا: "انت عارفهم بقى يا علاء بيه"، ليرد "عابد" ضاحكا: "لأ أنا ما أعرفش حاجة والله، دى هيئة المكتب اللى هتختارهم".