قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك أكثر من 1000 جمعية أهلية محظورة، وتم تغيير مجالس إدارتها، ويتم الإشراف عليها من خلال لجنة تضم وزارتى العدل والتضامن وجهات أمنية ورقابية، تشرف على الموارد والتبرعات وأوجه الإنفاق.
وأضافت الوزيرة، فى كلمتها خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هناك لجانا بالمحافظات تراقب إنفاق الجمعيات، وهناك عدد من الجمعيات المحظورة تم تجميد نشاطها، مستطردة: "نتابع ونراقب تبرعات الجمعيات وإنفاقها، والتمويل الأجنبى يمر بعدد من المراحل، تبدأ بتقديم طلب تفحصه الجهات الأمنية للتأكد من مصادر التمويل".
وتابعت غادة والى كلمتها، بالقول: "الرقابة على الجمعية تتم من خلال عدد من الوزارات وفقا للتخصصات، وأرجو الابلاغ عن أى جمعيات تدعم الاٍرهاب".
جاء ذلك ردا على النائب ابراهيم القصاص، الذى قال إن بعض الجماعات الإرهابية تقوم على دعم جمعيات أهلية، داعيا لإخضاع أموال هذه الجمعيات لرقابة شديدة، ومحذرا من خطورة الأمر، ورد "القصبى": "الجمعيات الأهلية لا تحصل على أموال من الدولة، ولا شك فى أن أى جمعيات إرهابية تراقبها الدولة، وتقع تحت بصر الجهات الأمنية، والجمعيات تقوم بدور لا تقوم به الحكومة، وهناك ضوابط لكل التخوفات".
