ذكرت منظمة العفو الدولية، أن الجيش الأمريكى عاجز عن تحديد مكان وجود كميات هائلة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بقيمة تتجاوز مليار دولار، تم إرسالها إلى العراق خلال السنوات الماضية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وحذرت المنظمة من أن جزءا من هذه الأسلحة ربما وقع فى أيدى مسلحى "داعش" أو ميليشيات مدعومة من قبل إيران.
وأوضحت المنظمة أنها استفادت من قانون حرية المعلومات الأمريكي، وحصلت على نتائج الفحص الحكومى لحسابات البنتاجون لعام 2016. وكشفت عن عدم وجود سجلات دقيقة بشأن طريقة توزيع الأسلحة والمعدات التى ترسلها أمريكا إلى العراق، وحول أماكن تواجدها فى الوقت الراهن.
وأوضحت العفو الدولية أنها وثقت التقصير الأمريكى فى الرقابة على توزيع الأسلحة والأجهزة داخل القيادة العسكرية العراقية.
وأصرت العفو الدولية على أن هذه المشكلة ليست جديدة، إذ كان فحص الحسابات عام 2015، كشف عن مشاكل مشابهة، وسبق للبنتاجون أن تعهد للكونجرس فى 2007 بتشديد إجراءات الرقابة على الأسلحة المورّدة للعراق، إذ كانت هذه المشاكل موجودة حتى فى هذا الوقت.
وذكرت العفو الدولية، أن إرسال المساعدات العسكرية للعراق يتم عبر صندوق " Iraq Train and Equip Fund "، الذى قدم فى 2015 أسلحة وأجهزة بقيمة 1.6 مليار دولار، لدعم القوات العراقية فى القتال ضد تنظيم "داعش". وحسب بيانات المنظمة، شملت تلك التوريدات عشرات آلاف البنادق الهجومية، ومئات قذائف المورتر، إضافة إلى سيارات "هامفى" المصفحة.
وذكّرت العفو الدولية بأن انتحارى "داعش" يستخدمون عربات من هذا الطراز بشكل دورى لتنفيذ تفجيرات انتحارية.
وأوضحت العفو الدولية أن التقرير الأخير للبنتاجون يدل على بقاء المشاكل المذكورة فيما يخص الرقابة على الأسلحة المورّدة إلى الكويت والعراق، ولفتت إلى وجود بعض المدونات كتبت بخط اليد فى السجلات المعنية هناك، وهو أمر يزيد من خطر وقوع أخطاء. وبشكل عام، لا تقدم تلك السجلات معلومات كافية لتحديد مكان وجود الأسلحة المذكورة آنفا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة