قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، إن قرار حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل جمهورية مصر العربية، لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، اتُّخذ طبقا للقانون المصرى.
وأضاف "عيسى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار خطوة مهمة فيما يتعلق برصد المواقع التى تحرض على الإرهاب والتطرف والعنف، وتدعم الخطاب الإرهابى، متابعا: "كنا فى حاجة لأن نخفف على الأجهزة المعنية بإنشاء مرصد قومى لمتابعة ما ينشر وما يبث فى الفضائيات على الأقل من مصر، حتى نمنع وصولها للمواطنين المصريين".
ولفت الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، إلى أنه كان من ضمن المهام الأساسية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن يتولى إنشاء مرصد وطنى لمتابعة الالتزام بالقانون العام والتقاليد والأدبيات المهنية، سواء كانت متعلقة بالتحريض على العنف أو التحريض على التمييز والكراهية، مستطردا: "هذا المرصد كان موجودا قبل ثورة 25 يناير فى المجلس الأعلى للصحافة، وضم خبراء يتابعون كل ما ينشر فى الصحافة، وكان يصدر تقريرا يرصد المخالفات المهنية والقانونية".
واختتم الكاتب الصحفى صلاح عيسى، تصريحه بالقول: "أصبحنا فى حاجة لمرصد قومى الآن، لانه يمكن أن يخفف على الأجهزة المعنية جانبا كبيرا من المهام التى تتولاها".
كان مصدر أمنى رفيع المستوى، قد قال فى تصريحات أمس الأربعاء، إنه تم حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل مصر، لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، وأبرزها المواقع الإلكترونية لقناة الجزيرة، ومواقع مصر العربية وعربى 21 والشعب وقناة الشرق وكلمتى والحرية بوست وحسم وحماس وإخوان أونلاين ونافذة مصر وبوابة القاهرة ورصد، وأن هذه الإجراءات اتُّخذت وفقل لصحيح للقانون.
