أسباب رفض طلب مبارك ونجليه بإلغاء الحجز على 61 مليون جنيه من أموالهم

أودعت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الدعوى المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، والتى تطالب بعدم توقيع الحجز الإدارى على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، لرفعها من غير ذى صفة، وأمرت بتأييد قرار الحجز الصادر من المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، فى 8 يناير الماضى.

وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه بمطالعة كافة أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها وبالإطلاع على الإجراءات التي تمت بما تحت يد المحكمة من مستندات، تبين صدور أمر الحجز رقم 3 لسنة 2017 بتاريخ 18 يناير 2017، والثابت به توقيع الحجز علي أموال المحكوم عليه " علاء مبارك"، المنقولة والعقارية سواء تحت يده او يد الغير،  وامواله لدي البنوك، لاستيداء مبلغ 61 مليون و934 الف و173 جنيه و40 قرشا، قيمة الغرامة المقضي بها في القضية رقم 8897 لعام 2013، جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، للمطالبة رقم 1657 لسنة 2014_ 2015 غرامات جنايات شرق القاهرة.

وأشارت الحيثيات إلى أنه فى تاريخ 21 يناير 2017، تم اعلان المدعي الثالث علاء مبارك، بصورة من محضر الحجز الموقع علي ماله المودع بشركة مصر المقاصة المدعي عليها الرابعة، حيث استندت المحكمة للمادة 332 من قانون المرافعات، والتي تنص أن إجراءات الحجز واعلانه قد تمت خلال 8 ايام التالية من حصوله.

وأكدت المحكمة أنه وفقا لما سبق تعتبر الدعوى جاءت علي غير سند صحيح من الواقع والقانون خاصة أن المدعي لم يقدم الدليل علي مخالفة إجراءات الحجز، وحيث أن الأصل في الإجراءات تم مراعتها وهو ماتقضي معه المحكمة برفض الدعوي،  وتأييد قرار الحجز وإلزامهم بالمصاريف.