تواصل الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، اليوم الخميس، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على أملاك الدولة والمواطنين، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
عدد الردود 0
بواسطة:
د. سعيد النجار
خطوة ممتازة ولكن .........
أتفق تماما مع ما تقوم به الدولة في هذا الشأن من استرداد أملاك الدولة وهي الإجراءات التي تأخرت كثيراً ، ولكن الأفضل من إزالة المباني والمنشآت أن يتم مصادرة الأراضي وإعطاء مهلة مدتها شهرا واحداً لتسوية الأوضاع وبعد انتهاء هذا الشهر يتم بيع هذه الأراضي والمنشآت لحساب الدولة أو استخدامها كوحدات جاهزة للجهات والأجهزة الإدارية بالدولة ، وبالتالي يكون العائد منها بمثابة تعويض للدولة والشعب من المغتصبين وعقاب لمن تسول له نفسه التعدي على حقوق الدولة والشعب هذا من ناحية ، بالإضافة إلى توفير مباني تستخدم كوحدات إدارية أو وظيفية أو خدمية لمؤسسات الدولة مما يوفر تكلفة الإنشاء وعدم زيادة نفقات الحكومة من ناحية أخرى ... والله الموفق.