قال محمد شريف، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالى ببنك باركليز مصر، "هناك عدة عوامل ساهمت بشكل مباشر فى تحقيق النمو فى أرباح البنك أهمها زيادة إيرادات البنك العامة بنسبة 46% خلال الربع الأول من عام 2017 والناتج عن تنوع مصادر الإيرادات من قطاعات الأعمال المختلفة، والذى اعتمد على وضع الاستراتيجية فى حيز التنفيذ والتركيز على الخمس محاور الأساسية والتى تمثلت فى نمو الإقراض لعملاء الشركات والتجزئة المصرفية للأفراد، حيث شهدت قروض العملاء زيادة قدرها 1.7 مليار جنيه مسجلة ارتفاع نسبته 20% من 8.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 إلى 10.1 مليار جنيه مصرى فى 31 مارس 2017 إلى جانب تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتنوعة والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا وتنويع الخدمات فى مختلف القطاعات.
وانخفضت الودائع انخفاضا ضئيلا بنسبة قدرها 1.6% من 18.4 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2016 إلى 18.1 مليار جنيه فى 31 مارس 2017 نتيجة تقلبات أسعار العائد فى السوق المصرى، وقد أثمرت سياسة البنك المتمثلة فى التركيز على جودة الخدمات وتنوع المنتجات إلى نمو صافى أرباح العائد والأتعاب والعمولات بزيادة قدرها 149 مليون جنيه مصرى بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 . ولا يعد صافى الأرباح المؤشر الوحيد الذى يعكس الأداء الجيد للبنك، فعلى صعيد إدارة المخاطر، شهد البنك تكوين عبء اضمحلال للقروض بلغ 29 مليون جنيه مصرى والناتج عن النمو الكبير فى محفظة الائتمان بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه مصرى خلال الربع الأول من عام 2017 والذى تطلب زيادة الاضمحلال غير المحدد مما يعكس صلابة إدارة المخاطر بالبنك.
وقد نرى من ما هو مذكور أعلاه أن هذه المؤشرات كان لها عظيم الأثر فى تحقيق ثبات فى متوسط الربح على حقوق الملكية ROAE بلغ 29.5% فى 31 مارس 2017 مقابل 20.2% فى 31 مارس 2016، وزيادة فى متوسط معدل الربح على الأصولROAA بلغ 4.4 % فى 31 مارس 2017 مقابل 3.1% فى 31 مارس 2016.
ولم تكن فقط مؤشرات الربحية هى الفيصل، حيث إن مؤشرات الكفاءة لم تكن أقل حالا فقد بلغت مؤشرات السيولة للعملة المحلية 59% فى 31 مارس 2017 مقابل 62% فى 31 مارس 2016. وبلغ مؤشر كفاية رأس المال 18% فى 31 مارس 2017 مقابل 16 % فى 31 ديسمبر 2016 مما يؤكد قوة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على النمو فى قطاعات الأعمال المختلفة.
من ناحية أخرى، استمر البنك فى الاستثمار فى البنية التحتية والتى أدت إلى زيادة المصروفات الإدارية بمقدار 23% لتصل إلى 187 مليون جنيه مصرى خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بمصروفات إدارية بلغت 153 مليون جنيه مصرى خلال الربع الأول من عام 2016 وتعد هذه الزيادة أقل من معدل التضخم، ولم تؤثر سلباً هذه الزيادة على الإنفاق والمصروفات على معدل التكلفة للعائد والذى بلغ 37% فى 31 مارس 2017 مقارنة 46% فى 31 مارس 2016، مما يعكس فعالية الاستثمار فى نمو أعمال البنك والذى أدى إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات بنسبة 27.5 % خلال الربع الأول من عام 2017 عن معدل ارتفاع المصروفات خلال نفس الفترة من عام 2016."
ويعتزم البنك الاستمرار فى إستراتيجية نمو المركز المالى من خلال تقديم القروض المشتركة وقروض متوسطة وطويلة الأجل والتركيز على تطوير التكنولوجيا والابتكار فى تقديم الخدمات المصرفية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات بالإضافة إلى زيادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أنه فى بتاريخ 3 مايو 2017، قام بنك (باركليز بى إل سي) ببيع كافة أسهمه فى بنك باركليز مصر ش.م.م. إلى (مجموعة التجارى وفا بنك)، وحتى الانتهاء من الفترة الانتقالية، سيستمر (بنك باركليز مصر) فى الاحتفاظ باسمه لفترة وجيزة، بينما يقوم كل من بنكى (باركليز بى إل سي) و(التجارى وفا بنك) بالتأكد من الإنتقال السلس للعمليات المصرفية. وسوف يتم التنويه رسمياً لكل من يهمه الأمر عند تغيير اسم (بنك باركليز مصر)، وإن هذا التغيير فى الملكية لا يؤثر مطلقاً على المنتجات والخدمات التى يقدمها (بنك باركليز مصر) لقاعدة عملائه من الأفراد أو الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
