قال المهندس طارق شكرى ، رئيس شعبة التطوير العقارى، أن قرار رفع الفائدة بنسبة 2%، بالإضافة لـ3 % سابقة، سيعمل على رفع الفائدة على الإقراض بنسبة 21%، وهو ما يعمل على هروب رجال الأعمال من الحصول على قروض من البنوك لتنفيذ مشروعات داخل البلاد.
وأضاف المهندس طارق شكرى، رفع سعر الفائدة له تأثير سلبى أخر وهو لجوء المستثمرين ورجال الأعمال والمودعين أنفسهم بوضع أموالهم داخل البنوك دون تعرض نفسهم لمخاطر الاستثمار أو تنفيذ مشروعات وهو ما يهدد بمستقبل الاستثمار داخل مصر.
وأشار رئيس شعبة التطوير العقارى، أن رفع الفائدة، سيؤدى إلى رفع التكلفة فى المشروعات العقارية ولجوء بعض المطورين على رفع أسعار الوحدات وهو ما يعمل على ضعف القوى الشرائية داخل السوق العقارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة