قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تعد حاليًا تقريرًا بشأن جلسة الاستماع التى عقدتها الخميس الماضى، بشأن أزمة القمامة والمخلفات بجميع أنواعها، وما انتهت إليه من موافقة الحكومة من حيث المبدأ على مقترح إنشاء الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات.
وأضاف السجينى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه خلال 15 يومًا ستعقد جلسة مصغرة لعرض ناتج ما قدم فى هذه جلسة الاستماع، وستكون بحضور وزيرى التنمية المحلية والبيئة ورؤساء هيئات النظافة والخبراء الذين لهم خبرة وتجربة التعامل مع الشركات الحكومية والقابضة، كما سيتم دعوة وزيرى المالية والتخطيط، ودعوة محافظ القاهرة ليس بصفته ولكن لخبرته فى رئاسة شركة قابضة، والدكتور أحمد جابر الخبير فى مجال التدوير وآخرين، ولن تزيد عن 15 فردا، لم يحدد لها مكان حتى الآن.
وأوضح السجينى، أنه سيتم خلال الجلسة المصغرة عرض ناتج وملخص ما تم تقديمه فى جلسة الاستماع الموسعة، ومناقشة الخطوات التنفيذية لإعداد المسودة الأولى لإنشاء ذلك الكيان وهو الشركة القابضة للقمامة".
وتابع: "هذا الكيان الغرض منه الحفاظ على الكيانات الصغيرة والمتوسطة القائمة التى تعمل إما فى الإطار الرسمى أو غير الرسمى، وأعنى بها تحديدًا الشركات الوطنية المتعاقدة مع الحكومة وجامعى القمامة من ناحية أخرى، والتأكيد على أن ما نفعله هو من أجل تقنين وتحسين أوضاع ومعيشة جامعى القمامة وإدخالهم فى الإطار الرسمى للاقتصاد الوطنى والعمل على زيادة أعدادهم، مع التأكيد على أن مسئولية الجمع السكنى إلى محطة المناولة أو المحطات الوسيطة ستكون هى المهمة الأولى والمنفردة لهم، إما بشكل منفرد أو بشكل جماعى من خلال تكوين شركات صغيرة للشباب الراغب فى العمل فى هذا المجال".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه جارى بحث الشكل القانونى الأمثل لإنشاء الشركة القابضة، إما بالإصدارات التشريعية أو من خلال إصدار قرار جمهورى، موضحًا أن التوافق كان من حيث المبدأ، وباقى التفاصيل سيتم الانتهاء إليها من خلال المسودة الأولية لكيفية إنشاء الشركة واختصاصاتها وغيره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة