قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم دعوى إضافة نسبة الـ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجرالمتغير لأصحاب المعاشات لجلسة 18يونيو المقبل لاتمام المداولة .
ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، المقامة من البدرى فرغلى ضد رئيس الوزراء، بصفته أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير .
وجاء فى الدعوى أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم، والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005 .
أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم" .
وقال البدرى فرغلى أثناء مرافعته أمام المحكمة، "نحن نبحث فقط عن أموالنا ولا نتسول ولا نبحث عن صدقة أو إحسان من أحد، ولكن نبحث عن حقنا ،ولا يوجد قوة فىً العالم تستطيع عن تحجب علينا حقوقنا ".
وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80 % من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.
وطالبت هيئة المفوضين فى تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية اصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التامينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم .
وذكرت الدعوى المقامة من البدرى فرغلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير .
